على الرغم من الانشغال والمتابعة لتطوّرات الحرب الدائرة في غزة وتداعياتها على لبنان، إلّا أن ذلك لم يمنع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية من متابعة نشاطها وعقد اجتماع لمناقشة وضع الملحقين الاقتصاديين في وزارة الخارجية بعد قرار الوزير عبد الله بو حبيب وقف العمل بعقود هؤلاء الملحقين البالغ عددهم 20 شخصاً نهاية العام الحالي.
وقد سجّلت الجلسة استغراب المشاركين فيها لهذا القرار التعسّفي من قبل الوزير الذي لم يُكلّف نفسه بإرسال من يُمثّله إلى الاجتماع، بسبب وجوده في القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيُناقش تطوّرات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ بو حبيب طلب من رئيس اللجنة النائب فادي علامة في رسالة عبر الهاتف، عندما كان يسأله الأخير عمّا إذا كان سيحضر شخصياً الاجتماع، أن يُناقش معه جدول أعمال الجلسة في المرّات اللاحقة عندما يُريد دعوته.
وقد أثار هذا الأمر حفيظة النواب الحاضرين بعدما تلا رئيس اللجنة على مسامعهم طلب الوزير. وكان النائب علامة الأكثر غضباً لأنه يرفض أن يتدخّل أيّ كان في وضع جدول أعمال اللجنة الذي ترعاه الأصول والأحكام التي يُحدّدها النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأبلغ علامة «نداء الوطن» أنه سيتعامل مع تغيّب الوزير وعدم احترامه اللجنة وتكليف من يُمثله إلى الاجتماع وفقاً لما ينصّ عليه النظام الداخلي لمجلس النواب والأصول القانونية، لا سيّما أنّ هناك جلسة استماع أيضاً سيتمّ استدعاء الوزير إليها لمعرفة حيثيات قراره بشأن مندوبة لبنان في الأمم المتحدة جان مراد.وقد شهدت الجلسة ما يُشبه الإجماع على ضرورة معالجة ملفّ الملحقين بطريقة مختلفة نظراً لأهمية الدور الذي يقومون به، وتساءل بعض الحضور عمّا إذا قرار وزير الخارجية عُرض على مجلس الوزراء بصفته الجهة صاحبة الإختصاص التي أخذت قرار التعاقد مع هؤلاء؟ ما يعني أن قرار الوزير هو صرف وممارسة تعسّفية حتى لو كانت الأسباب والمبرّرات مالية.
وشرح النائب علامة في حديث لـ»نداء الوطن» خلاصة ما تمّ التوصّل إليه، لا سيّما الإتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية من لجنة الخارجية النيابية والهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين من أجل لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإبلاغه بالتوصيات التي تمّ التوافق عليها خصوصاً كيفية الحفاظ على هذا البرنامج.
ووصف قرار وزير الخارجية بـ»الإعتباطي لأنه اتّخذ من دون تبرير واضح أو حتى معايير، إلى جانب عدم معرفة الأسس التي وُضعت لتحديد الراتب وتوحيده رغم اختلاف القيمة الشرائية بين بلد وآخر، فكل من حضر من وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة والهيئات الاقتصادية والتجارية والنواب، أكدوا أهمية عمل هؤلاء الملحقين الذين يبلغ حجم ما يقومون به حوالي الـ2 مليار دولار سنوياً لمصلحة الاقتصاد اللبناني، وهذا المبلغ قابل للارتفاع في حال فتح أسواق جديدة، وبالتالي لا يجوز أن نبخل بمبلغ 2 مليون دولار سنوياً لنخسر 2 مليار؟».
وأوضح علامة أنّ «الوقت أصبح داهماً ويجب أن يُعالج هذا الملفّ بسرعة، فالعدد كان 20 وأصبح الآن 14 وبدأنا نخسرهم تدريجياً». وشدّد على أنّ «التحرك الآنيّ هو تحديد العدد الذي سيبقى ومن هم أصحاب الإنتاجية العالية الذين نجحوا في أعمالهم وإعادة توزيعهم على أماكن ومناطق أخرى أو إضافة أسواق جديدة لهم لكي يتمّ الوصول إلى العدد المطلوب على أن يتمّ التقييم واتخاذ القرار المناسب».
وقال: «طلبنا أيضاً استشارة من وزارة المالية حول كيفية زيادة موارد وزارة الخارجية من دون الحاجة إلى اقتراحات قوانين جديدة بما يؤمّن مصاريف هؤلاء الملحقين الاقتصاديين، على أن يتمّ البحث لاحقاً أيضاً في إمكانية نقلهم إلى ملاك وزارة الاقتصاد كما هو معمول به في دول عدة».
