أحال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام 251 محضر ضبط إلى القضاء سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم ومعامل تكرير مياه، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها.
وطالب سلام القضاء بإنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق اللبنانيين، بما يمنع تجار الأزمات من استغلال الظروف الضاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة.
