كما كشفت «نداء الوطن» في عددها الصادر في 17 تشرين الأول الجاري، ألغى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان «المناقصة العمومية العائدة لتقديم خدمات الكهرباء ضمن حدود نطاق إمتياز زحلة سابقاً». ونُشر قرار التجميد عبر منصة هيئة الشراء العام معلَّلاً «بضرورة إجراء تغييرات جوهرية على دفتر الشروط، وبناء على توصية هيئة الشراء العام».
وبالموازاة أبلغت المؤسسة قرارها للجهات التي كانت قد سحبت دفتر الشروط، داعية إياها في حال كانت قد تقدمت بعروض، لإسترجاعها «مقفلة». وكانت توصية هيئة الشراء العام جاءت بعد مداولات إضافية خاضها مجلس إدارة المؤسسة مع رئيس الهيئة جان العلية، الذي لمس وفقاً لمصادر معنية، توجهاً لتمديد إضافي لمهلة فض العروض الرابعة. وعلّل مجلس الإدارة طلبه، بعدم تلقيه إجابات من الوزارات والدوائر المعنية حول إستفسارات مطروحة من قبلها.
موضوعان تكرر ذكرهما طيلة الفترة التي إستغرقتها المناقصة غير المكتملة:
أولاً: دراسة الأثر البيئي قبل إطلاق المناقصة، والذي كانت المؤسسة تمنّعت عن إجرائها.
ثانياً: إسترداد المنشآت مع ما يستتبعها من ضم عمال شركة كهرباء زحلة الى مؤسسة كهرباء لبنان.
وبعد أن كانت هيئة الشراء العام قد حمّلت المؤسسة مسؤولية المضي بالمناقصة من دون تنفيذ الموجبين المذكورين، بدا واضحاً أنهما شكّلا سببين جوهريين لتجميدها، بالإضافة الى أسباب أخرى تتعلق بما عرضه المجلس على الهيئة من تعديلات إضافية على دفتر شروط المناقصة، ذكرت المعلومات أنها تمس جوهر الدفتر الحالي، وتشكّل بمحتواها دفتر شروط جديداً.
وعليه رفضت الهيئة وفقاً لما نقل عن مصادرها الإستمرار بما إعتبرته «مهزلة» التمديد المتكرر وأصدرت توصيتها بتجميد المناقصة. وكانت «نداء الوطن» قد واكبت مسلسل التأجيلات المتكررة لهذه المناقصة منذ إطلاقها في 6 آذار الماضي عبر منصة هيئة الشراء العام. وقد جاءت على الشكل التالي:
تأجيل أوّل من 22 أيار 2023 حتى 26 حزيران 2023 بذريعة إتاحة الفرصة لمزيد من الشركات لتقديم عروضهم وبالتالي تحقيق مبدأ المنافسة.
تأجيل ثانٍ من 26 حزيران حتى 2 آب بسبب مصادفة وقوع كل من الموعد النهائي لمهلة تقديم طلبات الإستيضاح من العارضين المحتملين، ومهلة الرد على هذه الإستيضاحات، مع توقف العمل وإضراب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان».
تأجيل ثالث من 2 آب حتى 6 أيلول بإنتظار إجابات على ملاحظات وإستيضاحات توجّهت بها المؤسسة الى كل من وزارة الطاقة والمياه، مجلس الخدمة المدنية، وزارة البيئة، هيئة الشراء العام، ونقابة عمال ومستخدمي شركة كهرباء زحلة.
وهي ذريعة تكررت أيضاً في التأجيل الرابع من 6 أيلول حتى 19 تشرين الأول. وكادت تُستنسخ في تأجيل خامس.
هذا مع العلم أنّه على رغم إستغراق هذه العملية منذ إطلاقها نحو سبعة أشهر، بدا لافتاً أن لا تلجأ مؤسسة كهرباء لبنان إلى إسترداد منشآتها، متخلفة عن موجب أساسي لا يمكن من دونه تحديد الملكية العامة التي يفترض أن تشملها مناقصة التلزيم حصراً، من دون سواها من ممتلكات شركة كهرباء زحلة. وهذه إشكالية بدا منذ البداية أنها ستفشّل عملية التلزيم، خصوصاً أنّ المشغّل الذي يُطلب منه تأمين التغذية الكهربائية المتواصلة في ساعات التقنين، لن يتسلّم المولدات الخاصة التي تعود حقوقها للمشغّل الحالي، وهذه المولدات لا تزال حالياً مربوطة على الشبكة العامة.
بحسب معلومات لـ»نداء الوطن» فإنّه بعد تقاذف مسؤولية التقصير في إستلام المنشآت بين وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان تتوجه المؤسسة لطلب إنجاز هذه العملية من خلال وزارة الطاقة مباشرة. في وقت تشير المعطيات إلى أنّ هيئة الشراء العام ليست في وارد إطلاق أي مناقصة جديدة، من دون حل هذه المعضلة أولاً.
وبالإنتظار، فإنّ شركة كهرباء زحلة تستمر حالياً بتسيير عمل المرفق الذي يقدم خدمة عامة، وهو تمديد قد تطول مهله، وربما تحتاج لمخارج قانونية تفصّل على قياس الظرف الراهن.
