انتهت جلسة لجنة المال المنعقدة منذ الصباح حول التعديلات الضريبية في الموازنة وسجلت اللجنة رفضها الاجتزاء المعتمد من دون رؤية ضريبية شاملة تترافق مع الاثرين الاقتصادي والنقدي، مطالبة الحكومة تزويدها بما حققته المادة 22 المكررة من موازنة العام 2022 امتداداً الى 2023 من فضلا عن لائحة مفصلة عن المؤسسات المختلطة بين القطاعين العام والخاص ورواتب موظفيها لبناء على الشيء مقتضاه.
وسألت لجنة المال الحكومة عن خطة الطوارىء للحرب وكيفية تمويلها، داعية مصرف لبنان الى جلسة مقبلة للاطلاع على الاثر المالي والنقدي حول الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في حال تدهور الاوضاع اكثر.
