اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في حديث إذاعي أن "العذر الذي قدم لخفض رحلات الطيران لم يكن مبرّراً"، وشدد على أنه "كان يجب التشاور مع قطاع التأمين والإدارات المعنية لإيجاد مخارج أفضل"، لافتاً إلى أنه "كان بالإمكان حصول تخفيض تدريجي لعدد الرحلات، توازياُ مع توتر الوضع على الحدود الجنوبية ومع زيادة المخاطر، وأخذ قرار وطني دقيق في موضوع إرسال الطائرات إلى قبرص وتركيا، قبل اتخاذ قرار متسرع بإرسالها".
وأكد أن "لدى قطاع التأمين المحلي قدرات لتوفير بدائل عن التأمين الدولي"، واوضح أنه "بموجب القانون اللبناني وقانون قطاع التأمين يجب استشارة القطاع وهيئة الرقابة المعنية قبل إبرام عقود مع الخارج، بشروط قد يكون لبنان غير قادر على تحملها"، مشدداً على "ضرورة إعادة النظر بخطة تخفيض الرحلات ومعالجتها بطريقة أفضل".
وطمأن إلى أنه "على تواصل يومي مع كل النقابات المعنية بملف الامن الغذائي، وأن كميات المواد الغذائية الموجودة في البلد تكفي لثلاثة أشهر تقريباً"، إلا أنه أبدى "تخوفه من حصول مشكلة في النقل البحري في حال جرى حصار بحري"، مؤكداً أنه "يتواصل مع اليونيفيل وأجهزة عدة استباقا لحصول أي نوع من الحصار البحري وكي تبقى المعابر مفتوحة أمام المواد الغذائية".
وعن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، شدد على أن "الوزارة لن تقبل استغلال التجار الظروف والأزمات وتحميل المواطن الأعباء، وأنها تسطر محاضر ضبط في حق المخالفين"، كاشفاً أنه "في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي جرى تسطير نحو 251 محضر ضبط".
