ردّ المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني قرم على المقالة التي حملت عنوان «القرم يحشر مجلس الوزراء بين السيئ والأسوأ»، موضحاً أنّه «في ظل الظروف الطارئة المستجدة على البلاد، وبموجب الدستور اللبناني، كان لا بد لوزير الاتصالات وإنطلاقاً من مسؤوليته الوطنية اولاً، وتجاه قطاع الاتصالات، والبريد ثانياً، أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب نظراً لصعوبة كل الاحتمالات»، مشيراً إلى أنّه طرح ثلاثة اقتراحات تتلخّص بـ: الأخذ بنتائج المزايدة، التمديد لشركة «ليبان بوست» وتعديل الأجور البريدية، وإنشاء شركة وطنية PIC وهذا الأمر مستحيل لشغور 98 بالمئة من موظفي المديرية العامة للبريد وبسبب عدم امكانية تأمين رأسمال التشغيل، علما أنّ ائتلاف شركة «ميرت إنفست ش.م.ل» وشركة «Colis Privé France» كان التزم بمبلغ 12 مليوناً و800 الف دولار كرأسمال تشغيلي.
ولفت إلى ان أياً من الطروحات المعروضة صعبة في هذه الظروف العامة ولكن هذا أفضل الممكن حالياً، مشيراً إلى أنّه «سبق للوزارة وبالقرار رقم 386 أن حاولت تعديل وتحسين شروط العقد مع شركة «ليبان بوست» بحسب تقرير ديوان المحاسبة رقم 2021/11 تاريخ 2021/6/8، الأمر الذي رفضه مجلس الوزراء ووافق على دفتر الشروط وإطلاق المزايدة. وبالتالي تكون وزارة الاتصالات قد قامت بكل واجباتها ونفّذت القرارات على مستوى مجلس الوزراء بالكامل».
