عُقد في مقر الاتحاد العمالي العام اجتماع ضم إلى رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، وفد موظفي ومستخدمي هيئة إدارة السير والآليات ونقيب أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات عفيف عبود ونقيب معقبي المعاملات بيار عطالله. تناول الاجتماع، بحسب بيان، "الوضع الكارثي لهيئة إدارة السير ".
وتابع المجتمعون "استمرار إقفال مرفق عام يدر على خزينة الدولة مليارات الليرات يومياً وحرمان أكثر من الف عائلة تعيش من هذا القطاع ناهيك عن سير السيارات من دون تسجيل ولا رخص قيادة ما يعرض السلامة العامة للخطر عموما والسلامة المرورية خصوصًا و يساهم في تعميم ظاهرة التهريب".
وطالبوا بـ" النظر في قضية موظفي الهيئة المُخلى سبيلهم، بصورة شاملة وموضوعية والظلم الذي لحق و ما زال يلحق بهم لناحية وضعهم خارج الخدمة الوظيفية و حرمانهم من رواتبهم المحقة مند اكثر من سنة في ظل ازمة افتصادية خانقة و عدم استقرار امني و اجتماعي ، علماً انهم جلهم " ولاد بيت " ومن حملة الاجازات الجامعية و نالوا المراتب العليا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية والطلب من الجهات القضائية المختصة العمل على بت الملفات العالقة و الإسراع في إصدار الاحكام بحيث يعاقب الموظف المدان بالعقاب الملائم و المناسب لجرمه و تبرئة الغير مرتكب ليستعيد كرامته و مكانته الاجتماعية، و عدم ترك الموظفين اسرى التحاليل الصحفية و الاتهامات الغير مبنية على اي دليل، و يُنفذ بحقهم عقوبات جماعية تصل الى درجة الاعدام المعنوي و تجريدهم من ابسط حقوقهم المدنية بمخالفة صارخة لقرينة البراءة بان المتهم برئ حتى تثبت ادانته".
كذلك طالبوا بـ "وضع هؤلاء الموظفين تحت سلطة القانون و العدالة، فنظام الموظفين و نظام المستخدمين بالهيئة يعطيهما الحق بتقاضي رواتبهم كاملة و اعادتهم الى وظيفتهم اسوةً بباقي الموظفين، المشتبه بهم ، في ادارات اخرى، علماً انه قد صدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية برئاسة السيدة نسرين مشموشي رأي استشاري مستنداً الى قرارات هيئة التشريع و الاستشارات في وزارة العدل، بناءً على كتاب مرسل من الاتحاد العمالي العام بواسطة رئاسة مجلس الوزراء، يعطي الحق للموظفين من تقاضي نصف راتب خلال فترة توقيفهم الاحتياطي و رواتبهم كاملة مع المساعدات الاجتماعية بعد تخلية سبيلهم شرط عودتهم الى العمل و حضورهم ١٤ يومًا الى مركز عملهم".
وناشدوا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام لهيئة ادارة السير و الآليات القاضي مروان عبود، "التدخل شخصيًا بهذا الملف والعمل على إنصاف الموظفين و إعطائهم حقوقهم كاملة تمكنهم من تأمين قوت يومهم ، لهم ولأولادهم بالحد الأدنى".
وأضاف البيان: "كان المجتمعون يأملون في أن يكون السبب من فتح ملف كهذا هو مكافحة الفساد ، الا انه مع مرور سنة كاملة تعطلت من خلاله مصالح الناس وأُقفل المرفق العام, مما يطرح السؤال هل كل ما يحصل هو تمهيد لبيع قطاع منتج للخزينة، والاستغناء عنه لصالح الشركات الخاصة و حيتان المال و تقاسم ادارته في ما بينهم؟ وما الهدف من وضع الموظفين الأساسيين، الذين لديهم الخبرة و الكفاءة الكافيتين لتسيير المرفق العام ، خارج الخدمة و الاستعانة بأشخاص لا خبرة لديهم في هذا المجال، والدولة بأمس الحاجة لجهودهم في الميادين الخاصة بهم لحفظ الامن و السلامة العامة ؟ هذا و قد بدأت تظهر للعلن حالات رشاوى عدة و استغلال للمواطنين والطلب منهم دفع مبالغ خيالية و بالدولار الاميركي لإنجاز معاملات بسيطة".
وطلب المجتمعون من المسؤولين إيلاء القضية "الاهتمام الكافي لعودة العمل في هيئة ادارة السير بكافة أقسامها وفروعها وانتظام العمل العام في كل ادارات الدولة و اعطاء الموظفين حقوقهم كاملة لقطع الطريق على كل المستفيدين من تدمير القطاع العام خدمة لمصالحهم الشخصية الضيقة".
