ماجدة عازار

"لبنان القوي" ضد العفو "مبدئياً"... بانتظار مشاورات اليوم

27 أيار 2020

02 : 00

عطالله: لا نقبل بمادة تخفيض العقوبات

حلّ "العفو العام" طبقاً رئيسياً على طاولة اجتماع تكتل "لبنان القوي" أمس برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، واستحوذ على معظم النقاش، الى جانب مواضيع أخرى مدرجة على جدول اعمال الجلسة، وتقرّر ان يُستكمل النقاش في اجتماع آخر يعقده "التكتّل" اليوم، لمتابعة المشاورات.

وعشية الاجتماع، شرح النائب جورج عطالله، المكلّف بمتابعة ملف العفو، موقف "التكتّل" وقال لـ"نداء الوطن": "من الناحية المبدئية، كنا اساساً ضد قانون العفو، في اعتبار ان القضايا الاقتصادية والمالية هي في سلّم الاولويات اليوم، خصوصاً ان الجريمة هي نفسها، والمستفيدون من العفو لا دلائل الى ان جرائمهم تخفّ، بل على العكس، ففي اجتماع المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 5 ايار 2020 أُعلن ان 65 الى 70 في المئة من الجرائم هي تكرار لجرائم ارتكبها اشخاص كانوا في السجون، وبالتالي قوانين العفو لم تؤدّ الى النتائج المطلوبة. هذا من جهة، ومن جهة اخرى، القاعدة العامة لقوانين العفو هي لفتح صفحات جديدة بتاريخ الاوطان والحروب وليس لتنفيذ "تنفيعات" شعبوية وسياسية كل فترة، على قاعدة إرضاء جمهورنا وإعفاء من يرتكب الجريمة، وكأنه بات هناك اعتياد جريمة، يُقابله اعتياد في تشريع قوانين العفو. ومن جهة ثالثة، لا نستطيع السماح باغتيال الضحية مرتين: مرة عند ارتكاب الجريمة، ومّرة عند اصدار قوانين العفو".

وأضاف: "تعاطينا بنوع من الايجابية بعدما طُلب منا أن نناقش في اللجان الفرعية ونُبدي وجهة نظرنا، وأبدينا بعض الملاحظات الايجابية، تمّ الأخذ ببعضها لجهة شكل القانون وتحديده بالنسبة للجرائم التي يجب إصدار عفو عنها، لا ان تُستثنى بعض المواد من القانون. وفي سياق نقاش القانون، بقي أمران: الاول يتعلق بالمبعدين او الفارين الى الاراضي المحتلة في فلسطين، والثاني بتخفيض العقوبات. بالنسبة الى الفارين، طُرح الموضوع بالنسبة الينا على قاعدة تطبيق القانون 2011 /194 القائل بوجوب إعادة النظر بوضعهم، وكان يعتقد البعض بأنه يُعفى عنهم من خلال هذا القانون لكن تبين انه ينصّ على تنظيم عودتهم الى لبنان. فطرح البعض أن يتمّ العفو عنهم وحصل جدل كبير، وتطبيق القانون 194 يرتبط بإصدار مجلس الوزراء المراسيم التطبيقية، وهذا لم يحصل بعد تسع سنوات. ومن الصيغ المطروحة اليوم، وضع آلية التنفيذ، لكن الامر مرتبط بالحكومة ووزير العدل".

وتابع: "اذا كان قانون العفو يهمّ البعض من اجل المخدرات، والبعض الآخر من اجل الموقوفين الاسلاميين وجرائم معينة، فنحن كـ"تكتّل" و"تيار وطني حرّ" لا يعنينا القانون، لا من اجل هاتين الفئتين، ولا من اجل الفئة الثالثة اي الفارّين الى الاراضي المحتلة، بل على العكس، يمكن استرداده واعادته الى الحكومة التي تصدر المراسيم التطبيقية. فلا يهمّنا أحد لان موقفنا مبدئي من قانون العفو".

اما بشأن المادة الاخيرة التي تشمل تخفيض العقوبات، فلا يمكن القبول بالمطلق هذا الامر، لاسباب عدة، فهذه المادة تُخفي عفواً من نوع آخر، لأنها تشمل كل الجرائم التي لا يشملها العفو وبالتالي الملفات المتعلّقة بالارهاب وبقتل عسكريين ومدنيين وتفجيرات وأمن دولة... باتت مشمولة بهذا التخفيض وهو بالنسبة الينا عفو مقنع عن هذه الجرائم ولا يمكن القبول به".

وأوضح: "نحن ضد قانون العفو بالاساس، أعطينا فترة للمناقشات الايجابية لنؤكد وجهة نظرنا ونطرح موقفنا بالقانون والمبدأ، رغم ان النقاش كان يأخذنا في كل مرة الى وقت اضافي لاصرار البعض على موافقتنا على القانون. لذلك، تجري مشاورات اخيرة ولن نستبق اعلان الموقف النهائي وان كان اتجاهه مبدئياً والموقف قد يُتّخذ اليوم بناء على آخر الطروحات".