يذهب مجلس النواب إلى "حجّ" قانون العفو العام، بحجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، فيما الحكومة "راجعة" بعد مباشرتها اجراءات التخفيف من منسوب التعبئة العامة، ولذا لا يبدي رئيس الحكومة حسان دياب حماسة للاقتراح ولا هو بوارد التصدي له، تاركاً للمجلس حرية التحكم بمصيره خصوصاً وأنّه لا يمكن للحكومة استرداده، ولو أنّه سبق لها وتقدّمت بمشروعها الخاص. سيكون الاقتراح غداً الخميس بين يدي الهيئة العامة للتصويت عليه بعدما دمجت اللجان المشتركة الاقتراحات الخمسة، التي كانت مقدمة وأذابتها في مشروع واحد بعد تذليل العديد من العقبات.
خاض "تيار المستقبل" معركة اقرار قانون العفو وفي باله أنّ "الاسلاميين" سيكونون أول المستفيدين منه، ولذلك لا تزال النقطة المرتبطة بخفض العقوبة لمن لم يستفد من قانون العفو العام، موضع نقاش بين الكتل السياسية، وتركت مسألة حسمها لجلسة الهيئة العامة، ولو أنّ مصير الموقوفين لا يزال ضبابياً بالنسبة للمتابعين، باستثناء هؤلاء الصادرة بحقهم برقيات ووثائق الاتصال وبلاغات البحث والتحري والتقصي والاخضاع والتعاميم، وبلاغات الاستقصاء المعممة خلافاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وسائر القوانين... وقد سقطت جميعها كما جاء في المادة الثالثة من النص. وفق المشروع المقترح، تستثنى من العفو الجرائم موضوع الدعاوى المحالة على المجلس العدلي، جرائم التعدي على الأموال والأملاك العمومية، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
كذلك لا تستفيد من العفو اللاحق بمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 1958 المتعلق بالارهاب والفتنة، جرائم قتل مدنيين و/أو عسكريين عمداً أو قصداً أو حرمان حريتهم أو التسبب بعاهة دائمة لهم، استخدام أو صنع أو اقتناء أو حيازة أو نقل مواد متفجرة أو ملتهبة، ومنتجات سامة أو محرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبتها أو صنعها أو تفجيرها، ومن ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة قيادية للقيام بأعمال ارهابية. ولهذا، قد لا يجد الكثير من "الاسلاميين" المحكومين كوة للنفاذ منها إلى الحرية، إلا إذا تمّ تمرير بند تخفيض العقوبة الوارد في المادة التاسعة من النص والتي تشترط تمضية ثلاثة أرباع مدة العقوبة كي يستفيد المحكوم منها.
واذا كان بعض الكتل حسم موقفه من القانون، فإنّ البعض الآخر لا يزال متريثاً في خياراته. "اللقاء التشاوري" كثّف خلال الساعات الأخيرة اتصالاته ويفترض أن يعقد مساء اليوم الأربعاء اجتماعاً يضم مكوناته، لمناقشة تفاصيل القانون الذي يحيطه بالكثير من علامات الاستفهام.
بالنسبة لبعض أعضائه، فإنّ مجرد اقرار قانون عفو في هذه الظروف الاجتماعية الصعبة، يعتبر خطوة غير مقنعة. فعداد الجرائم التي تحصل يومياً لأسباب اجتماعية واقتصادية الى ازدياد مضطرد، وبالتالي إنّ منح العفو العام عن أي مرتكب، قد يرفع من منسوب الجرائم أكثر، خصوصاً اذا اقتنع مرتكبوها أنّ تسوية سياسية بحجة الظروف الاستثنائية أملت اقرار قانون عفو عام، فيمكن لأي تسوية ثانية أن تفرض قانوناً جديداً بعد فترة من الزمن. ويلفت هؤلاء إلى أنّ هناك العديد من الملاحظات التي يسجلها أعضاء "اللقاء" على مضامين القانون، لا سيما في ما يتصل بجرائم المخدرات حيث يعفي القانون عن المروجين، وبجرائم العمالة، الأمر الذي يدفع الى الاعتقاد أنّ "اللقاء" قد لا يعطي صوته للقانون اذا لم يتمّ تعديل بعض بنوده. ويرى هؤلاء أنّ تسريع المحاكمات هو أفضل وسيلة لاحقاق الحق من خلال تبرئة البريء وادانة المرتكب، سواء كان اسلامياً أو غير اسلامي. أما اللجوء الى قانون العفو فهو رسالة سيئة سواء للمجتمع اللبناني أو الخارجي.
