"الجمهوريّة القويّة" تُبادر: التمديد لقائد الجيش في البرلمان

أمام التحدّيات الكبيرة التي يمرّ فيها لبنان، وحفاظاً على المصلحة الوطنيّة العليا، وتجنّباً لتعريض الأمن القومي للخطر في ظلّ الظروف الاستثنائيّة التي تحول دون انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة وإعادة الانتظام إلى عمل المؤسسات الدستوريّة، تقدّم تكتّل «الجمهوريّة القوية» باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بـ»تعديل سنّ التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش»، بحيث يصبح 61 سنة بدلاً من 60 سنة.

وعرض النائب جورج عدوان أمس في مجلس النوّاب الأسباب الموجبة التي دفعت «التكتل» إلى تقديم هذا الاقتراح ووضعه في الإطار والاستحقاق الوطني الذي يصبّ في مصلحة لبنان وكيانه واستمراريته ووجوده، بعيداً من إدخاله في الزواريب السياسيّة الفئوية والمنازعات الصغيرة. وذلك، وسط الحذر من انضمام المخاطر المرتبطة بتمدّد معركة غزة وتوسّع القتال في المنطقة، إلى المخاطر الاقتصادية والماليّة والنقديّة التي يعانيها لبنان منذ ما يقارب 4 سنوات. واعتبر أنّ المؤسسة العسكريّة تكاد تكون المؤسسة الأخيرة الصامدة الباقية والمتلاحمة التي تحفظ أمن المواطنين، وتشكّل ضمانة وركيزة للسلم الأهلي واستمرار الكيان وبقاء الدولة اللبنانية في ظل الأجواء الضاغطة على الوطن والكيان والمؤسسات.

ورغم تشديد عدوان على أنّ الظرف الاستثنائيّ والحديث عن مصلحة وطنية يوجبان تحمّل المسؤولية والخروج عن إطار التصرّف في ظلّ الظروف العادية، إلّا أنّ الحسابات السياسيّة – الرئاسيّة ستدفع بعض القوى السياسيّة للتصدّي لهذا الاقتراح، والمطالبة بالإسراع في إدراجه في جدول أعمال أول جلسة تشريعيّة، واعتبار الأسباب الموجبة تبريرية لصفة العجلة، حفاظاً على لبنان والمصلحة الوطنية العليا.

وإلى جانب المواقف المعلنة والصريحة لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الهادف إلى إبعاد قائد الجيش العماد جوزف عون من سدّة القيادة والمسؤولية قبل غيره، كما محاولات بعض الكتل النيابيّة تمرير قوانين أخرى خلال الجلسة النيابية التي ربطت «القوات اللبنانيّة» مشاركتها فيها وتأمين الغطاء الوطني أو الميثاقية المسيحية للتشريع، بحصر جدول الأعمال ببند وحيد، فإنّ مفتاح المجلس يبقى حكماً في يد الرئيس نبيه بري، قبل البحث في إمكانية الطعن في هذا القانون أمام المجلس الدستوري، وما إذا كان هذا التشريع يتمتّع بطابع الشموليّة ويتخطّى مصالح الأفراد.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي سعيد مالك لـ»نداء الوطن» أن اقتراح قانون تعديل سنّ التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش، لا يفتقد إلى الشموليّة والعموميّة، لأنه يشمل أيضاً أي قائد جيش يعيّن في المستقبل. ولفت إلى أنّ الظروف الاستثنائية الطارئة الحاليّة تفرض التشريع من أجل حماية المصلحة الوطنيّة العليا، ومن أجل حماية الجيش اللبناني وتحصينه.

أمّا لجهة آليّة إقرار هذا الاقتراح في المجلس النيابي، فأشار إلى أنّ النصاب المطلوب هو نصاب عادي وليس نصاباً موصوفاً، أي أن حضور 65 نائباً إلى الجلسة يكفي لانعقادها، وإقراره يتطلّب على الأقل 33 صوتاً من الحاضرين.

وإذا كان التمديد لقائد الجيش لا يشكّل سابقة في تاريخ المجلس النيابي بعدما تمّ التمديد عام 1995 لقائد الجيش حينها العماد إميل لحود، كشف المحامي مالك أنّ الظروف الراهنة التي فرضت تقديم هذا الاقتراح من قبل تكتل «الجمهوريّة القوية»، تختلف تماماً عن الظروف التي كانت سائدة عام 1995، حيث تزامن التمديد حينها، مع اتفاق سياسي بوصاية سوريّة من أجل إبقاء العماد إميل لحود قائداً للجيش حتى يصار إلى انتخابه رئيساً للجمهوريّة بعد 3 سنوات، أي بعد انتهاء ولاية الرئيس الياس الهراوي الممدّدة.

ولفت إلى أنّ الهدف من هذا الاقتراح في الوقت الراهن، يكمن في تأمين المصلحة الوطنيّة العليا، أي Raison d›État، من أجل الإبقاء على مؤسسة الجيش واستمرارها وللحؤول دون الفراغ في دفّة القيادة.

وفي السياق عينه، أوضح رئيس المجلس الدستوري السابق القاضي عصام سليمان لـ»نداء الوطن»، أن تعديل قانون الدفاع ورفع سنّ التقاعد للعماد من 60 إلى 61 سنة، لا يمكن اعتباره مخالفاً، باعتبار أن المجلس النيابي الذي حدّد سنّ التقاعد في قانون بإمكانه تعديل المادة التي تحدّد سن التقاعد. كما توقف عند إمكانية الطعن أمام المجلس الدستوري باعتبار أنّ المجلس النيابي في حالته الراهنة هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، مشيراً إلى أن المجلس الدستوري سبق واعتبر قانون التمديد للبلديات ناجزاً، رغم الجدل الدستوري القائم حول هذه النقطة.

• الجمهوريّة القويّة
• البرلمان
• الجيش اللبناني