كشفت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» ومقرّها النروج أمس، أن إيران أعدمت أكثر من 600 شخص منذ مطلع العام الحالي، في حصيلة هي الأعلى منذ 8 سنوات، مع تبقي شهرين لانتهاء العام الحالي. وجاء في تقرير نشرته المنظمة أنه جرى إعدام 9 أشخاص في يوم واحد هذا الأسبوع في سجن يقع خارج نطاق العاصمة الإيرانية، وأن شخصين يواجهان الإعدام بعد إدانتهما بالزنى.
وفي هذا الإطار، اعتبر مدير المنظمة محمود أميري مقدّم أنه «يتوجّب على المجتمع الدولي أن يُبدي ردّ فعل على تنفيذ أكثر من 600 إعدام في 10 أشهر»، محذّراً من أن «السكوت هو موافقة ضمنية على هذه الجرائم»، ولفت إلى أن إيران ترأس منذ بداية الأسبوع المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وفي التفاصيل، إنّ الحصيلة التي سجّلتها المنظمة في العام الحالي والبالغة 604 إعدامات، تتخطّى تلك التي سجّلتها في العام 2022 والتي بلغت 582 إعداماً، وهي الأعلى منذ العام 2015 حين سجّلت 972 إعداماً. ويُعبّر نشطاء عن استيائهم إزاء ارتفاع أعداد أحكام الإعدام الصادرة على خلفية الإدانة بجرائم مخدّرات، علماً أن هذه الأعداد عادت للارتفاع في العام الماضي بعدما كانت تراجعت بفعل تعديلات أُدخلت على القانون الجنائي في إيران.
أمّا الإعدامات الأخيرة، فنُفّذت الأربعاء وشملت 9 رجال، بينهم أفغاني، جرى شنقهم في سجن قزل حصار في مدينة كرج الواقعة خارج نطاق العاصمة، غالبيّتهم لإدانتهم بالقتل، وفق المنظمة. وبعدما قضت محكمة في طهران بإعدام رجل وامرأة لإدانتهما بالزنى في آب، أكدت المنظمة أن لقطات جرى تسجيلها من دون علم المرأة استُخدمت دليلاً ضدّ المدانين، فيما شدّد أميري مقدّم على «وجوب ألّا يتسامح المجتمع الدولي مع عمليات الإعدام التي تُنفذ في حالات ممارسة الجنس بالتراضي في القرن الـ21 من جانب حكومة تشغل مقعداً في الأمم المتحدة».
