لم يدم الصراع طويلاً بين لجنة الأهل في الإنجيلية وإدارة المدرسة، سُرعان ما حسم القاضي أحمد مزهر الجدل بقرار أصدره قضى بتجميد 40% من القسط الى أجل غير مسمى. نزل القرار كالصاعقة على رأس المدرسة التي ردّت عليه بتقديم طلب إعتراض لديه، فيما وجدته رئيسة لجنة الأهل الدكتورة إيناس مصطفى مفتاح التفاوض مع المدرسة للوصول الى حل.
يعود الخلاف بين لجنة الأهل والإدارة الى رفض اللجنة التوقيع على ملحق موازنة المدرسة، الذي لم يتماشَ، بحسب مصطفى، مع خفض البند التشغيلي، مطلب لجنة الأهل. وكانت اللجنة علّلت رفضها التوقيع بعريضة رفعتها لوزارة التربية. واحتدم الخلاف بعد تجميد 40 بالمئة من القسط. لا يُخفي طرفا النزاع أن الوضع متشنجّ، وإن كان تحت السيطرة، يكنّ كلاهما الودّ لبعضهما، ولكن حين تتعلّق المسألة بمصلحة الطلاب والاهل، تختلف المعادلة، تقول مصطفى، وترى أن "العام الدراسي توقّف قبل أن ينتهي، وللطلاب في ذمّة المدرسة ما يقارب الـ100 يوم تعليم".
قبل القفزة الجنونية للدولار، كانت المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية، كما كل المدارس الخاصة تعتزم رفع الأقساط، غير أن جائحة "كورونا" هدّأت اللعبة مع لجنة الأهل التي إنتفضت وحالت دون تنفيذ المخطط، فتمكّنت من الحصول على قرار قضائي مُلزم بتجميد أي زيادة محتملة على الأقساط، أقلّه في الفترة الراهنة. ليس هذا إنتصار فحسب للجان الأهل، بل هو مثابة ضربة كفّ للمدارس الخاصة التي وجدت نفسها في مأزق كبير. كيف ستواجه تجميد الأقساط؟ تعتبر نفسها خسرت المعركة بالضربة القضائية، بعد تجميد 40 بالمئة من إجمالي القسط، وشجّعت الأهالي على دفع 60 بالمئة فقط، وهذا ما أربك المدرسة التي أعلن مديرها الأستاذ شادي الحجّار صراحة أن المدرسة لم ترفع الأقساط "على العكس، حسمنا 20 بالمئة على ثلثي القسط".
حسم رأته مصطفى مشروطاً بالمدة الزمنية، أي 20 بالمئة على القسط الثاني قبل نهاية نيسان و20 بالمئة على القسط الثالث قبل نهاية أيار. من وجهة نظرها أن "القرار القضائي أنصف الأهالي"، في حين إعتبر الحجّار انه يهدّد 128عائلة في لقمة عيشها بداية العام الجديد، إن إستمر توقف جباية الأقساط، الأمر الذي تدحضه مصطفى بالقول: "نحن لم نقترب من حقوق المعلمين، إشتغلنا فقط على الـ35 بالمئة المتعلقة بالطلاب، ما قمنا به أننا جمّدنا الـ40 بالمئة من إجمالي القسط لنتمكّن من التفاوض على أساسها، فيما المدرسة تُصرّ على حسم مشروط بالمدة الزمنية". لم ينتظر الحجّار كثيراً ليردّ على قرار لجنة الأهل برفع كتاب إعتراض لدى مزهر، يعتبر أن اللجنة "تصرّفت بغير وجه حق، وأن القرار تشوبه مغالطات عدة وتشويه للحقائق، وننتظر ردّ القاضي". شد حبال تشهده المدرسة ولجنة الأهل التي سجّلت أول إنتصار لها على المدرسة وفق ما تؤكد مصطفى وتعتبر أنّ "القرار جاء لحفظ حق الاهالي".
