أدنى مستوى للتضخّم في منطقة اليورو

هوى التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوياته في أربع سنوات في أيار رغم الارتفاع الملحوظ لأسعار الأغذية في الوقت الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 في خفض الطلب على الوقود وتراجع أسعار الطاقة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس، إن أسعار المستهلكين في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو نزلت بنسبة 0.1 في المئة في أيار مقارنة مع نيسان وزادت بنسبة 0.1 في المئة فقط على أساس سنوي بعد ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة في الشهر الماضي.

ويتماشى رقم التضخم، وهو أدنى مستوى سنوي منذ حزيران 2016، مع متوسط التوقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين. كما أنه يجعل نمو الأسعار يزداد عن هدف البنك المركزي الأوروبي لمعدل يقل قليلاً فحسب عن 2 في المئة على المدى المتوسط.

وانخفضت أسعار الطاقة 12 في المئة على أساس سنوي في أيار بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة بنسبة 6.5 في المئة. ومن دون الطاقة والأغذية غير المصنعة واللذين يتسمان بالتقلب الشديد، وهو معيار يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه عن كثب لاتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية، زادت الأسعار 1.1 في المئة على أساس سنوي بما يماثل التوقعات وبنفس الزيادة المسجلة في نيسان.

واستقر أيضاً معيار أضيق نطاقاً للتضخم يستبعد أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، ويتابعه عدد كبير من اقتصاديي السوق، من دون تغيير عند نسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي في أيار. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يتباطأ إلى 0.8 في المئة.

• يورو