ذكرت المفوضية الأوروبية الثلثاء أنها طلبت "معلومات مفصلة" من الحكومة الإيطالية بشأن الاتفاق الذي أبرمته الاثنين من أجل إرسال المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم في البحر إلى ألبانيا ودرس طلبات اللجوء الخاصة بهم.
إلا أن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أوضحت أنه بالنظر إلى "معلوماتها الأولية"، فإن هذا الاتفاق لا يشبه ذلك المبرم في عام 2022 بين المملكة المتحدة ورواندا، والذي انتقدته المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون.
واعتبرت المسؤولة السويدية حينها أن "الاستعانة بمصادر خارجية لإتمام إجراءات اللجوء ليست سياسة هجرة إنسانية ولائقة".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر خلال مؤتمر صحافي يومي "نحن على اتصال بالسلطات الإيطالية لأنه يتعين علينا دراسة تفاصيل" الاتفاق المبرم مع ألبانيا.
أضافت: "في ما يتعلق بالمملكة المتحدة ورواندا (...)، وبالنظر إلى المعلومات الأولية التي بحوزتنا، الأمر مختلف. لكن مرة أخرى، نحتاج إلى معلومات مفصلة".
وأشارت المتحدثة إلى أن اتفاقا من هذا القبيل يجب أن "يحترم" القانون الأوروبي والدولي بشأن اللجوء.
وينص الاتفاق الذي وقعته رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرّفة جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما الاثنين في روما، على أن تشييد إيطاليا مبنيَين في هذا البلد الذي ليس عضواً في الاتحاد الأوروبي، لاستيعاب المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط من أجل "تسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإعادة المحتملة" إلى البلدان الأم.
وسيكون هذان المركزان اللذان تديرهما إيطاليا جاهزين للعمل بحلول ربيع 2024، لاستيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر، أي نحو 39 ألف شخص سنوياً.
