رأى وزير الصناعة عماد حب الله، أن "مسؤولية الحكومة أساسية لناحية المساهمة في الحياة الاقتصادية لمنطقة الهرمل، من أجل تحقيق الأمن الصناعي والسياحي والزراعي"، داعياً إلى "عقد جلسة وزارية للاطلاع على إمكانات منطقة لفها الحرمان منذ عشرات السنين"، آملا في السعي "لإنهاء موضوع سد العاصي ومشروع قانون الضم والفرز لتسهيل أمور الصناعيين".
جاء ذلك بعد لقاء أمس، مع تكتل نواب بعلبك الهرمل وبلديات وأحزاب وفاعليات. وأمل النائب إيهاب حمادة باسم التكتل أن "تحمل الجولة نتائج عملية من خلال الحكومة لأن المنطقة تملك مقومات هائلة على مستوى القطاعات الإنتاجية".
وشدد النائب غازي زعيتر على "الثقة في الوصول إلى نتائج إيجابية بالتعاون مع الجميع"، داعياً إلى "الاستثمار في هذه المنطقة لما فيها من مقومات اقتصادية وزراعية لتحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي".
وأمل النائب الوليد سكرية أن "تكون المنطقة على خريطة الاهتمام، وخصوصاً بعد أن أقر المجلس النيابي 300 مليار لدعم الصناعة".
أما حب الله، فقال: "لن نطلق الوعود وسنتابع العمل مع نواب المنطقة الغنية بالموارد البشرية والصناعية والسياحية".
ودعا "غرفة التجارة والصناعة والسياحة للنهوض بالمنطقة وتسهيل أمور الصناعيين وفتح معبر شرعي يساهم بعودة اللبنانيين إلى المجموعة العربية، من خلال فتح الأسواق إلى العمق العربي". وناشد رئيس الحكومة حسان دياب عقد "جلسة وزارية وجولة مع الوزراء في المنطقة لأن الإهمال يجب أن يتوقف".
بعد ذلك انتقل حب الله والوفد في جولة ميدانية إلى البراد الزراعي ومعمل الأعلاف، لينتقل لاحقاً الى القاع حيث اطلع على عدد من المشاريع.
وبعد تفقده معمل "كلير غلاس" في بعلبك، برفقة النائبين علي المقداد وأنور جمعة، ونائب رئيس مؤسسة "إيدال" علاء حمية، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها الى المناطق اللبنانية على الصناعيين، لتفقد أوضاع الصناعات اللبنانية، والتعرّف على مشاكلها ومتطلباتها، ودعم الصناعيين، قال حب الله، إنه "آن الأوان لدولتنا وحكومتنا بأن تقدم الدعم الجدي والحقيقي للصناعيين". وأشار الى أنه "بدأ ذلك يظهر من خلال الدعم المالي الذي أقرّه مجلس النواب قبل ثلاثة أيام، آملاً أن يؤدي إلى المحافظة على الصناعة اللبنانية وتطويرها بشكل أكبر وأسرع".
ولفت الى أننا: "نرى في وسط بعلبك الهرمل، صناعات متطورة ومتقدمة، وليس لدينا أدنى شك بأننا نملك كل المقومات، إذا قررنا كدولة لبنانية وصناعيين وأبناء المنطقة، كي نتمكن من تلبية احتياجات وطننا، لا بل نستطيع التصدير أيضاً إلى الخارج".
وختم: "مدينة بعلبك الصناعية هي محط عمل متواصل من وزارة الصناعة، ومتابعة من نواب المنطقة، إضافة الى عملنا مع "UNIDO" منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومع السفارة الإيطالية المهتمة جداً بهذا الموضوع، وسنتابع الاجتماعات في بيروت، وبعد إنجاز المخطط التام للمنطقة، سنعلن عن المدينة الصناعية في بعلبك".
وكان الوزير أكد خلال زيارته معامل "Daher Foods" في بلدة الفرزل في البقاع الأوسط، أن "الأيام القليلة المقبلة، ستشهد صدور تعاميم جديدة لمصرف لبنان، لدعم القطاعين الصناعي والزراعي، مع 6 مراسيم عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، وكلها تهدف إلى دعم القطاعين الصناعي والزارعي، وتتضمن هذه المراسيم حوافز وإعفاءات ضريبية".
