تتحضّر الولايات المتحدة الأميركية لإحكام قبضتها أكثر حول النظام السوري، من خلال قانون قيصر الهادف إلى معاقبة أي حكومة أو أي كيان خاص يساعد نظام دمشق أو يساهم في إعادة بناء سوريا. في المقابل، يضاعف "حزب الله" دعواته لتطبيع العلاقات مع دمشق، رغم القانون الذي يمكن أن يؤثر على الأشخاص كما والشركات في لبنان التي تعاملت ولا تزال مع النظام السوري. يطال القانون أي شركة دولية تستثمر في قطاعات الطاقة أو الطيران أو البناء أو الهندسة في سوريا، وكذلك أي شخص يتعامل مالياً مع النظام.
"يهدف القانون إلى منع أي تطبيع من جانب عدد من الدول وتحديداً لبنان والصين والإمارات العربية المتحدة مع النظام السوري، لذا ستؤثر هذه العقوبات بالإضافة إلى السوريين على الشركات والأشخاص في لبنان والعراق وروسيا وحتى إيران.
ستستهدف المجموعة الأولى من العقوبات الأشخاص والشركات، التي ربما تكون سورية، ولن تتضمن القائمة أسماء لبنانية. ولكن الجولة التالية من العقوبات التي ستعلن عنها الولايات المتحدة على 3 او 4 مراحل ستتضمن شخصيات أو كيانات لبنانية أو تلك الموجودة في لبنان.
كل ذلك يعني ان القانون يشكل تحذيراً واضحاً لكل من يتعاون مع النظام السوري وبالتحديد لعدد من الشخصيات السياسية البارزة بالإضافة الى بعض المصارف التي تعمل في لبنان كواجهة للنظام السوري وهي بذلك عرضة للعقوبات الأميركية.
وبحسب عدد من الخبراء، أظهرت الأزمة الأخيرة كيف أن النظامين الماليين اللبناني والسوري مرتبطان بشكل قانوني وغير قانوني، وهنا تكمن خطورة القانون الجديد في وقت يرزح فيه الاقتصاد الوطني تحت تهديدات غير مسبوقة خصوصاً وان الأموال المرتبطة بالنظام السوري والمتواجدة في المصارف اللبنانية ستتأثر لا محالة. وفي ظل عدم وجود أرقام دقيقة، تم تقييم أصول السوريين في البنوك اللبنانية من قبل "Economist" بنحو 20 مليار دولار، فيما أشارت مصادر مصرفية لبنانية لـ "Le Commerce Du Levant" الى تقديرها بما يتراوح بين 10 و20 مليار دولار.
تضاف الى ذلك معضلة الفروع المصرفية اللبنانية في سوريا، كما من الممكن معاقبة الحكومة اللبنانية إذا استأنفت شراء الكهرباء من سوريا، كما فعلت في السنوات السابقة.
اما في ما خصّ عملية إعادة الإعمار في سوريا والتي لا تزال متوقفة، فيتوجب على الشركات اللبنانية التي تنتظر هذه السوق إعادة النظر في حساباتها.
على المنوال عينه، وفي الشق المتعلق بالدعوات التي وجهها الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله وغيره من السياسيين اللبنانيين لتطبيع العلاقات مع دمشق تمهيداً للطريق أمام الصادرات اللبنانية إلى العراق والدول العربية الأخرى عبر سوريا، فليس معلوماً بعد ما إذا كان تمرير البضائع عبر سوريا يُعتبر مساعدة للنظام السوري.
في هذا السياق، يعتبر عدد من الخبراء أن "قانون قيصر هو أداة أخرى تعزز منطق العقوبات وفكرة أن الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن يكون اقتصاداً داعماً للمحور السوري الإيراني، لذا ليس هذا هو الوقت المناسب للدعوة إلى التطبيع مع النظام السوري لا سيما وان لبنان يطلب مساعدة صندوق النقد الدولي والدول الأوروبية عبر "سيدر" ما يعني انه كلما تبنى منطق المحور السوري - الإيراني، كلما زادت صعوبة الحصول على المساعدة من المانحين الدوليين".
ترجمة- بتصرف
