دعت مفوضية اللاجئين في الامم المتحدة الثلثاء الى "احترام القانون الدولي المتصل باللاجئين"، بعد اتفاق وقع الاثنين بين ايطاليا والبانيا بهدف إرسال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر الى البلد الثاني حيث يتم درس طلبات لجوئهم.
وقالت المفوضية السامية للاجئين ببيان صدر في جنيف إن "آليات نقل طالبي اللجوء واللاجئين ينبغي أن تحترم القانون الدوليّ المتصل باللاجئين".
وينصّ الاتفاق الذي وقعته رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرّفة جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما الاثنين في روما، على تشييد إيطاليا مبنيَين في هذا البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي، لاستيعاب المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط من أجل "تسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإعادة المحتملة" إلى البلدان الأم.
وسيكون هذان المركزان اللذان تديرهما إيطاليا جاهزين للعمل بحلول ربيع 2024، لاستيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر، أي نحو 39 ألف شخص سنوياً.
واذ اشارت الى أنها "لم تُبلَّغ ولم تُستشَر في مضمون الاتفاق"، اعتبرت المفوضية أن "عمليات الإعادة او النقل نحو دول ثالثة آمنة لا يمكن اعتبارها ملائمة إلا إذا تم احترام بعض المعايير، وخصوصاً احترام هذه الدول التامّ للحقوق التي نصّت عليها شرعة وضع اللاجئين، وللموجبات على صعيد حقوق الإنسان، وما إذا كان الاتفاق يُساهم في تقاسُم عادل بين الدول للمسؤولية عن اللاجئين".
وأوضح عضو في الحكومة الايطالية الثّلثاء أن المهاجرين سيتم نقلهم مباشرة الى المركزين المذكورين، من دون المرور بايطاليا، وأنّ المركزَين سيكونان تحت سلطة روما. لكن اسئلة عديدة حول آلية عمل هذا المشروع لا تزال من دون إجابات.
