رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً للّجنة الوزارية للأمن الغذائي شارك فيه وزراء المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال الوزير سلام بعد الاجتماع: "تناولنا مواضيع اقتصادية حيوية ومهمة. وطمأنا بأن موضوع استيراد القمح يسير على الطريق الصحيح، والتمويل موجود بالتنسيق مع البنك الدولي، ولا وجود لأي أزمة تتعلق بموضوع كميات القمح والطحين الموجودة خلال هذه الفترة.
وأكدنا للرئيس أننا اتخذنا اجراءات استباقية باستيراد كميات أكبر بشكل سريع جداً، وطلبنا تعاون كافة الوزارات المعنية بإنهاء المعاملات لاستيراد ما يقارب نحو ستين الف طن ليكون لدينا مخزون يكفي نحو أربعة أشهر في حال حصول أي أمر طارىء".
وأضاف: "كانت موافقة من الجميع على هذا الأمر، وسنباشر بالإجراءات في هذا الأسبوع. أما ما يتعلق بالمواد الغذائية الأخرى، فتطرقنا لسلسلة الاستيراد والتصدير ولكل الإجراءات من لحظة وصول البواخر الى لبنان ومرورها في كافة الادارات، من الجمارك، إدارة المرفأ، فالاقتصاد، والزراعة والفحوصات المخبرية، وتم التشديد على الإسراع في المعاملات وعدم تأخير دخول أي بضائع من أي مرفق أكان في مرفأ بيروت أو طرابلس أو مطار بيروت، فالمطلوب هو الاستعجال بإدخال البضائع ضمن الأصول والقوانين المرعية الاجراء، والاسراع بالفحوصات وإصدار النتائج، لأن هناك رهاناً على الوقت، فإذا لم تدخل البضائع الى البلد وحصل أي شيء في المرافق العامة، فيمكن أن تتعرض هذه البضائع للتلف وأن يحرم منها المستهلك اللبناني".
وأكد سلام أن "الجوّ كان ايجابياً" وأشار الى "تطمينات من قبل المستوردين تفيد بأن البضاعة تكفي لثلاثة أشهر، وهناك بضاعة سترد تكفي لأربعة أشهر مقبلة على أساس حصول تننسيق كامل بين الوزارات المعنية لإدخال البضائع وايصالها الى الأسواق اللبنانية".
وإستقبل ميقاتي أيضاً وفداً من"لقاء التوازن الوطني" ضمّ: المحامي صائب مطرجي، ومازن شربجي وسمير حمود. وقال المحامي مطرجي: "عبّرنا لدولة الرئيس عن دعمنا لمواقفه وجهوده في هذه الاوقات الصعبة".
