عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها درس الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلق بالتعديلات الضريبية، وأنهت اللجنة المواد المتعلّقة بتعديل قانون ضريبة الدخل وستجتمع الاثنين والأربعاء المقبلين لمتابعة اقرار بنود موازنة 2024.
وبنتيجة الاجتماع رفضت اللجنة استحداث مواد ضريبية جديدة في متن الموازنة نظراً لشلل الوضع الاقتصادي والانهيار النقدي، وأقرت بعض التعديلات المتعلقة بمعالجة تداعيات تدهور سعر الصرف. كما ألغت اللجنة تفويض الحكومة تعديل الضرائب دون العودة للمجلس النيابي لمخالفته الدستور.
وبعد الجلسة اعتبر رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أن «مشروع موازنة 2024 خارج السياق والواقع إن أي اصلاح يتطلب رؤية مبنية على تحليل موضوعي للقطاعين العام والخاص في كافة قطاعات الأعمال، وليس صياغة نصوص القوانين بمصطلحات مجردة ومنطق حسابي ومحتوى فارغ».
أضاف: «التصحيح الذي نجريه على مواد الموازنة على الصعيدين البنيوي والضريبي أساسي وجوهري فعلى أي تشريع ضريبي أن يأخذ في الاعتبار جوهر المتطلبات الاقتصادية، وأن يتوجّه الى الآفاق الاقتصادية للنمو والتوظيف والاحتفاظ برأس المال البشري».
وتابع: «في وضعنا الذي يتسم بالانهيار الاقتصادي والمالي المقترن بأزمات مصرفية حادة، ورحيل رأس المال البشري والموارد، ينبغي أن تكون هذه التشريعات الضريبية تحفيزية وجذابة من خلال الابتعاد عن التهديدات غير المجدية التي تشجع ما تبقى من اصحاب الرساميل المتوسطة والكبيرة على البحث عن الاقامة في مناطق اكثر جاذبية».
وختم كنعان: «ويجب أن يركز أي اصلاح على الأولويات الرئيسية لاستعادة الثقة بالنظام المالي، والاحتفاظ بالموارد المتبقية، وإعادة المواهب التي غادرت البلاد بحثاً عن أجور وبيئة عمل أفضل وتنافسية، فضلاً عن استعادة رسملة البنوك وجذب ودائع جديدة بالعملة الأجنبية، بهدف تحسين الأداء، ومراعاة ظروف السوق والقدرة الشرائية للأسر. لذلك سنتابع عملنا بالرغم من الصعوبات التي تعترضنا والامكانيات المتواضعة المتوافرة حتى إنجاز المناقشة والتعديلات الجوهرية المطلوبة قبل انتهاء المهلة الدستورية».
وكانت اللجنة قد ناقشت في جلستها امس المواد 22 و 24 و 25 و 58 و 65 و 66 و 67 و 68 و 75 و 76 و 77 و 78 و 125 وأقرت وعدلت والغت عدداً منها كما أحالت المواد 65 و66 و67 لإعادة الصياغة.
