في إطار البرنامج الاكاديمي لمنتدى الحكم الرشيد، نظّم "مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد" في جامعة القديس يوسف في بيروت، وبالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور – برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ندوة تحت عنوان " الحوكمة الرشيدة في الاحزاب السياسية والتشريعات الحالية المطلوبة" وذلك في 7 تشرين الثاني 2023 في حرم كلية العلوم الاجتماعية في جامعة القدّيس يوسف بحضور البروفسور سليم دكاش، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، النائب جورج عقيص، الوزير السابق المحامي زياد بارود، البروفسور باسكال مونان مدير في مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف في بيروت، مدير برنامج حكم القانون للشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مؤسسة كونراد اديناور السيد فيليب بريمر ممثلا بمدير المشاريع المحامي بول سعاده، البروفسور شوكت اشتي، استاذ جامعي، مديرة برنامج المشاركة السياسية للنساء لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة يارا نصار، والبروفسور رزق زغيب، بروفيسور مشارك في كلية الحقوق والعلوم السياسية لدى جامعة القديس يوسف في بيروت.
افتتح الندوة مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد البروفسور باسكال مونان، شاكرًا مؤسسة كونراد على دعمها ومشاركتها في النشاط ومؤكدًا "اننا نعمل في الزمن الصعب ، وكلّنا امل بأن لبنان سيقوم من ازمته، وسيستعيد الحياة السياسية الطبيعية، مع الأمل بأن تكون حياةُ الأحزاب فيه طبيعية." مشيرا الى ان الحرب على طغيانها لن تستمر وتتواصل الى ما لا نهاية . وطالما الحياة مستمرة فهى الأقوى مهما ارتفعت قرقعة السلاح ".
وكشف ان الأحزاب في لبنان تعيش تقريباً من دون قانون، فالقانون الذي يرعى انشاء الأحزاب هو قانون الجمعيات العثماني الصادر سنة 1909 وهذا لوحده كاشفٌ لعمق المشكلة، وضرورة وضع التشريعات المطلوبة.
وأكد مونان ان من حق الناس أن تعرف لماذا لا تحمل الأحزاب احياناً التغيير الموعود الّا في برامجها الانتخابية و ما هي مكامن العلّة في هذه الأحزاب، كيف ومن ممن تُموّل؟
وكان لمدير برنامج حكم القانون للشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى مؤسسة كونراد اديناور السيد فيليب بريمر كلمة القاها مدير المشاريع المحامي بول سعادة شدد فيها على ان الاحزاب السياسية تشكل أحد أركان الأنظمة الديمقراطية، لا بل ركيزتها الأهم. وهي بالتالي حاجة للمجتمع كي ينظم خلافاته وإختلافاته. وهي ايضاً حاجة انسانية تدفع بالإنسان ان يخرج من قوقعته وانانيته ليتجه نحو الآخر، ومنه الى المجتمع.
وتابع: "المشكلة التي تعاني منها الأحزاب السياسية، هي عدم خضوعها لأي تشريع قانوني واضح أضف الى عدم وجود أي جهة رقابية لعملها، أيعقل أن تبقى الأحزاب السياسية تعامل كجمعيات خاضعة لقانون الجمعيات العثماني الصادر عام ۱۹۰۹ ، المؤلف من ۱۹ مادة؟".
اما رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت البروفيسور سليم دكاش فكشف ان الأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم اليوم تواجه صعوبة في العيش من خلال الطفرات، في عصر المتغيرات السريعة دون أن يمنع ذلك من لجوء الأحزاب إلى الانتهازية.
واضاف:" اللبنانيون اليوم أكثرعطشا للالتقاء والتبادل على أساس تعاقدي لمجتمع المصير المشترك والمصالح ، وليس للاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها ذات الأصول البعيدة والانتماءات الأولية".
وتابع: "الأحزاب حافظت على علاقة قوية بالهوية الدينية بمعنى المزيد من التلاعب والهيمنة على الجماعة الدينيةو هذه واحدة من أكبر مشاكل الحياة السياسية اللبنانية لأنها مصدر للفساد والانحراف عن الممارسة السياسية التي بدلا من أن تكون في خدمة الأمة والمجتمع، فإن المجتمع والأمة هم الذين أصبحوا رهائن للأحزاب السياسية".
وصف الوزير زياد بارود قانون 1909 بالجيّد لانه قانون ليبرالي شارحاً مميزاته وسيئاته ، مشدداً على ضرورة تطويره خصوصا البند المالي وما يتعلق بالموجبات المالية على الاحزاب التي لا تلتزم بدفعها مطالباً بدفع ما عليهم والالتزام بالقانون قبل تطويره.
واكد بارود ان الاحزاب ضرورة اساسية للمجتمع في حال ممارستها كما يجب ووفقا لقانون 1909.
ادار الجلسة البروفسور رزق زغيب الذي ركز على تحول لبنان بعد العام 1990 من دولة احزاب الى دولة تقبض عليها الاحزاب ومن ادارة تسير الاحزاب الى ادارة مسيرة من الاحزاب.
وكشف النائب جورج عقيص ان الطائفية عائق اساسي امام النموالسياسي لان الاحزاب في لبنان لم يقدر لها الحياة من غير الطائفية اما الاحزاب اللاطائفية فلم تنم لان جذورها لم تتأقلم معها.
وندد عقيص بالزامية اعتماد قانون جديد مع مراعات الحرية التي يتميز بها لبنان مشيراً الى انه على الحزب ان يؤمن بسيادة القانون والدستور والا لا يجب تصنيفه بالحزب.
وشدد البروفسور شوكت اشتي على ان المسألة الاساسية هي قدرة الاحزاب في لبنان على تحقيق الحكم الرشيد وكيفية تطبيقه.
واكد اشتي ان الاحزاب السياسية مسؤولة بشكل مباشر لما وصل عليه لبنان من ازمات اقتصادية مالية صحية معيشية وغيرها وهي لم تقم بمراجعة خطواتها وذاتها الحزبية لمعرفة اخطائها.
وتابع: "المواطنة في المجتمع الطائفي لا وجود لها، والاحزاب رسخت في فكرنا الدولة كوعاء طائفي وفكرة تهميش الانسان في لبنان".
اما مديـرة برنامـج المشـاركة السياسـية للنسـاء لـدى هيئـة الامـم المتحـدة للمرأة يارا نصار فقد اكدت أن دور النساء داخل الاحزاب لايزال بعيد جدا عما يجب أن يكون عليه وأن عدد النساء المرشحات الحزبيات للانتخبات2022 كان 12 امراة فقط ما يعني ان البنية الحزبية غير صالحة لتمكين النساء من الوصول الى مرحلة صنع القرار.
ولفتت نصار الى ان وجود المرأة عنصر من عناصر الحوكمة الرشيدة ومدى وجودها داخل الحزب يعني مدى ديمقراطيته واتباعه قانون الحوكمة.
وكان للمدير الاداري لمعهد قانون الاحزاب الالماني والدولي وابحاث الاحزاب بجامعة هاينريش هاينه دوسلدوورف د.هايكي مرتن كلمة عبر تطبيق "زوم" تحدثت فيها عن خبرة الاحزاب في المانيا والحوكمة الرشيدة.
وفي الختام دار نقاش شارك فيه الحضور. وأجمع المنتدون على ضرورة تطوير قانون الجمعيات العثماني الصادر سنة 1909.
وستصدر ورقة عمل تحدد الخطوات المطلوبة للوصول إلى الحوكمة الرشيدة في الاحزاب.
كما سينظم مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد ندوات لاحقة عن الموضوع.
