أطلقت بروكسل الخميس تحقيقاً في الإجراءات التي اتخذتها منصتا التواصل تيك توك ويوتيوب لحماية "صحّة القصّر الذهنية والجسدية".
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أنّها طلبت من موقعي التواصل "توفير معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتاها لتنفيذ التزاماتهما المرتبطة بحماية القصّر" في إطار قانون جديد للاتحاد الأوروبي يتعلّق بالخدمات الرقمية دخل حيّز التنفيذ في نهاية آب.
وحتى الآن، لا تمثّل هذه الطلبات اتهاماً ضد المنصتين، لكنّها خطوة أولى في إجراءات قد تصل إلى عقوبات مالية مشددة في حال ثبت أنّ المنصتين انتهكتا القانون لفترة طويلة. وفي الحالات القصوى، قد تصل الغرامات إلى 6% من إجمالي الإيرادات العالمية للمنصتين المعنيتين.
وقالت المفوضية الأوروبية "يجب على تيك توك ويوتيوب تقديم المعلومات المطلوبة إلى اللجنة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني 2023. وستحدد المفوضية الخطوات التالية استناداً إلى تقييم المعلومات التي ستتلقاها".
ويأتي إعلان المفوضية الخميس في إطار تضييق يقوده مفوّض الشؤون الرقمية تييري بروتون، لإجبار المنصات الكبرى على احترام الالتزامات الجديدة المفروضة عليها.
وكان بروتون حذر في آب من أن "حماية الأطفال ستكون من الأولويات" في تنفيذ القانون الجديد المتعلّق بالخدمات الرقمية.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في تشرين الأول عن ثلاثة تحقيقات تستهدف تيك توك و"اكس" وميتا، لمطالبتها بتفاصيل عن الإجراءات المتخذة ضد نشر "المعلومات المضللة والصور والتصريحات التي تنطوي على عنف"، بعد هجمات حماس ضد إسرائيل.
