عقد المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وفي حضور الأعضاء.
وبعد التداول بالتطوّرات صدر ما يلي:
1- في وقت يترقّب فيه الجميع التوصّل إلى هدنة إنسانيّة محصورة التوقيت، يضمّ "مشروع وطن الإنسان" صوته إلى المطالبين بوقف فوريّ وكامل للحرب في غزّة والضفة وجنوب لبنان، والتي يدفع ثمنها الأطفال والنّساء والأبرياء وتضرّ بكل مبادئ الإنسانيّة والرسالات السماويّة. المطلوب ترجمة فوريّة وتطبيق للمواثيق والاتفاقيّات الدوليّة التي تحمي الناس وتنصف الفلسطنيين.
2- ينظر "مشروع وطن الإنسان" بشديد الأمل إلى القمّة العربيّة والقمّة الإسلاميّة اللّتين ستنعقدان في الرياض. إنّ الدول العربيّة اليوم هي أمام مسؤوليّة حماية الأبرياء والدفع باتجاه تطبيق إعلان بيروت عام 2002 ووضع حد نهائيّ للصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ من خلال حلّ الدولتَين كمخرجٍ سياسيّ للصراع الطويل في المنطقة.
3- يرى المجلس التنفيذي أنّ هناك طروحاتٍ كثيرة حول قيادة الجيش، لكن السَّير بأي اقتراحٍ تشوبه تأويلات دستوريّة أو سياسيّة يُعرّض المؤسّسة لخطر التّفكُّك في هذا الزمن الصعب، زمن الحرب. فكلّ من يُشارِك في هكذا سيناريو يتحمّل مسؤوليّة الخيانة العظمى ولن يرحمه لا التاريخ ولا الأجيال.
إنّ اقتراحات الحلول العقلانيّة واضحة المعالم وهي تتعلّق إمّا باستصدار قانون من المجلس النيابيّ برفع سنّ التّقاعُد لموظفي الفئة الأولى و/أو كبار الضباط لسنتَين إضافيّتَين، ما يحلّ هذه المشكلة وغيرها من المشاكل التي قد تستجدّ خلال السنتَين المقبلتَين ويوفرّ أعباء على خزينة الدولة، وإمّا بتمديد إداريّ لقائد الجيش الحالي بطلب يقدّم من وزير الدفاع بإطار ما يسمّى تأجيل تسريح، وذلك بناء على ما تنصّ عليه المادة 55 من قانون الدّفاع، وقد حصل سابقاً عام 2013. وإمّا بتعيين رئيس أركان ومجلس عسكريّ فوراً بأكثريّة مجلس الوزراء، وفي حال عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة بما يعني تعذّر الحل في قيادة الجيش، يملأ الشغور موقّتاً وبالوكالة، رئيس الأركان.
وختم "مشروع وطن الانسان" مشدّداً على أن انتخاب رئيس للجمهوريّة هو الأساس لانتظام العمل المؤسّساتيّ في لبنان، وأمل أن تتجدّد المساعي الداخليّة قبل الخارجيّة للتوصّل الى انتخاب رئيس يحقّق تطلّعات الشعب اللبناني.
