أكدت ادارة حصر التبغ والتنباك - الريجي صحة الاخبار المتداولة عن تحقيق يجريه التفتيش المركزي مع احد اعضاء مجلس الادارة حول عملية تسعير منتج بأقل من سعر الكلفة ما كلف خزينة الدولة ملايين الدولارات، وقالت في بيان: "عطفاً على ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هدر في المبيعات حيث اشارت بعض المواقع الالكترونية الى ما حرفيته (في اطار فتح ملفات الفساد الاداري ونهب المال العام)، اشارت مصادر قضائية الى فتح تحقيقات في ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية من قبل التفتيش المركزي ويتم التحقيق مع احد اعضاء مجلس الادارة الذي يتولى عملية تحديد اسعار مبيع السجائر و المعسل حيث تبين ان خطأ في عملية التسعير لاحد المنتجات الخاصة بكبرى الشركات الاجنبية ادى الى خسارة خزينة الدولة ملايين الدولارات، بعدما تم تسعير وطرح هذا المنتج للبيع بسعر اقل من الكلفة على ادارة الريجي مقابل استفادة بعض التجار المحظوظين والشركة صاحبة المنتج التي استوردت كميات ضخمة حيث كان يتم شراؤها بسعر اقل من الكلفة واعادة تهريب القسم الاكبر منها الى الخارج والاستفادة من هامش الفرق في الاسعار. ويركز التحقيق حالياً اذا كان هذا الخطا متعمداً ليتم اخذ الاجراءات القضائية الازمة، وفي حال كان الخطأ غير متعمد فسيتم الادعاء على الشخص المسؤول بتهمة الاهمال الوظيفي. واشارت هذه المصادر إلى ان ضغوطاً مورست من قبل ادارة حصر التبغ عبر عدد من السياسيين لاغلاق الملف".
وتابع البيان: "يهم اادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، ان توضح ان هذا الخبر صحيح وان ادارة الريجي تعاونت مع التحقيقات القضائية الجارية ولم تحاول التدخل بعمل القضاء، وتبين ان نسبة الهدر هي 5 مليون دولار والتحقيقات مستمرة وسوف يتم الالتزام باي قرار قضائي على الفور".
