عقدت الجمعية العمومية لنادي قضاة لبنان، اجتماعها السنوي، وتم التباحث في الأمور القضائية وخصوصاً موضوع استقلالية السلطة القضائية وضرورة صدور القوانين التي تمنح هذه الاستقلالية بأسرع وقت، وتم التباحث في الأمور المادية والمعيشية للقضاة وضرورة إجراء إصلاح جدي لسلسلة الرتب والرواتب وتعزيز صندوق تعاضد القضاة، كما تم التطرق إلى مسألة وجود أكثر من 70 قاضياً ينتظرون إلحاقهم في المحاكم، فيما تعرقل الخلافات ذلك.
وختاماً، أُثيرت مسألة ما يتعرّض له النادي من مضايقات، فتمَّ التشديدُ على أنَّ "عملَ النادي مصانٌ بأحكام الدّستور وبالاتفاقيات الدولية بحيث يقع عليه واجب تسليط الضوء على المخالفات الفاضحة وإجراء توعية بشأن الشؤون القضائية وأنه مستمر في عمله مهما واجه من عراقيل".
