إستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، وفداً من تكتل "الجمهورية القوية" ضم النواب: غسان حاصباني، ملحم الرياشي ونزيه متى، في حضور أعضاء كتلة "اللقاء الديمقراطي" النواب: هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ وراجي السعد ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
حاصباني
وإثر اللقاء، قال حاصباني: "تشرفنا اليوم بزيارة كتلة اللقاء الديمقراطي، وكان لنا حديث مطول ومركز حول موضوع قيادة الجيش، وخاصة اقتراح القانون الذي تقدمنا به كتكتل الجمهورية القوية، للتمديد لرتبة عماد لمدة سنة، ونحن في سياق جولة على القوى السياسية لبحث إمكانية التشريع لهذا الموضوع".
اضاف: "إننا لن نوفر أي جهد للحفاظ على المؤسسة العسكرية واستقرارها، خاصة وأن لبنان اليوم في دائرة الخطر العسكري، وهناك حرب دائرة في الجنوب، نتمنى ألا تتوسع، لكن في حال حصول أي طارئ، وحتى لو استمر الوضع الحالي، وحالة عدم الاستقرار العسكرية المسيطرة على مؤسسة الجيش، التي وجب أقله أن تحظى بالاستقرار والاستمرارية وألا يكون هناك أي علامة استفهام أو تساؤلات حول قيادتها في الوقت الحاضر".
وتابع: "الوضع القائم استثنائي ولبنان بحاجة إلى أن تبقى هذه المؤسسة مستقرّة من دون أي خلل للإستمرار بالدفاع عن الأراضي اللبنانية وتأمين الأمن على الحدود وعدم اهتزاز قراراتها ومواقفها، لذا، نحن مستعدون لأخذ خطوات استثنائية في هذا المجال ونعي أنّ هناك حراكاً على مستوى مجلس الوزراء اليوم لمحاولة التّمديد لقائد الجيش، إلا أنه في حال عدم حصول ذلك، في فترة زمنية معقولة، يبقى التشريع هو المدخل الأسلم والوحيد للحفاظ على المؤسسة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، فضلا عن قيادة الأركان، التي علينا النظر بها وأن يعمل على تعيينها بالآليات الدستورية المناسبة لأن استمرارية الجيش وتراتبيته والحلول مكان قيادة الجيش في حال الشغور أمر ضروري علينا تثبيته".
وختم: "نتمنى أن يستمر هذا المسار وأن يأخذ المسلك الصحيح والسليم بالتعاون مع القوى السياسية كافة الحريصة على استقرار لبنان".
أبو الحسن
بدوره، قال أبو الحسن: "رحبنا بالزملاء وبالطرح والفكرة من خلال تقديم اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش، الذي يتلاقى مع طرح اللقاء الديمقراطي القديم، عبر اقتراح قانون كنّا تقدمنا به للتمديد للضباط العامين، واقتراح قانون آخر برفع سنّ التقاعد لكل الرتب العسكرية من رقيب حتى عماد لمدة سنتين، وللأسف لم يتمّ إقرار أو مناقشة أي من الإقتراحَين سابقاً، واليوم نحن منفتحون على هذا الإقتراح وكنا نتمنى أن تكون الأولوية لملء الشغور بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، ليتم بعدها تعيين قائد الجيش".
أضاف: "بما أنّ هذا الأمر متعثر حتى الآن ومتعذر، فسنسهل الأمر للتمديد لقائد الجيش وسيكون لنا موقفٌ أمام هيئة مكتب المجلس وفي المجلس النيابي، كما وتم النقاش حول ضرورة تعيين أعضاء المجلس العسكري، إذ لا يجوز أن يكون قائد الجيش من دون مجلس عسكري مكتمل، لذا نحن مُلزمون، وواجب وطني علينا تمكين الجيش اللبناني في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي يواجه البلاد، علما أن مطلب تعيين المجلس العسكري ضرورة لا تقل أهمية عن التمديد لقائد الجيش".
