ندد منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور في بيان، بـ"الأفكار الظالمة التي قدمها بعض مسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي للوزير عباس الحلبي في اجتماع في دارته، توصي بعدم دفع بدلات إنتاجية كاملة لمتعاقدي القرى الحدودية الذين تهجروا بفعل نار العدو الصهيوني وهمجيته، فبدل أن يقف هؤلاء مع المتعاقد نراهم يكملون مظالم العدو".
واستغرب منصور "تصرف هؤلاء ورضوخ الوزير لهم، مع علم الجميع أن عدم حضور المتعاقدين كان بقرار إقفال المدارس الصادر عن وزارة التربية"، كما استغرب "تصرف الوزارة اللاوطني، إذ بينما كنا ننتظر دعم المعلمين المتعاقدين والوقوف إلى جانبهم، تفاجأنا بهكذا أخبار أتت لتضاعف مظالم المتعاقدين التي عاشوها من همجية احتلال صهيوني هجرهم من بيوتهم، ليعانوا الفقر والجوع والمرض في ظل حكومة صامتة غائبة عن أبسط واجباتها الوطنية تجاههم. هذه الحكومة المقصرة لم تكتفي بتقصيرها بل جاءت وزارة التربية لتزيد من وقع الظلم وتمنع بدل إنتاجية كاملة عن معلمين هجرهم العدو".
وطالب حمزة وزير التربية بـ"التراجع الفوري عن اتخاذ أي قرار يمنع حق متعاقدي القرى الحدودية من كامل بدل الإنتاجية، وإلا ستكون أول وصمة ظلم وقمع ولاإنسانية ولا وطنية تتسم بها وزارة التربية وتولد مواقفاً للحراك والمتعاقدون تجاهها. ونبشر المسؤول الذي اقترح على وزير التربية عدم إعطاء بدل إنتاجية كاملا لمتعاقدي القرى الحدودية بحجة أن باقي المتعاقدين سينزعجون، نقول لهؤلاء انه لا يوجد لدينا متعاقداً وطنياً واحداً يفكر بهكذا أفكار سيئة تجاه اخوانه بل يتمنى لهم أن تعطيهم الوزارة أكثر مما تعطيه لأن هؤلاء الشرفاء يدفعون فاتورة الجهاد والمقاومة والتضحية".
