أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، بعد جلسة الحكومة التي التأمت اليوم في السراي، أن "على جدول أعمال جلسة اليوم وضعت ثلاثة بنود هي الكابل البحري (التفريعة) وتمت الموافقة عليه، أما موضوع ،"ستارلينك" فتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة من أجل الحصول على تقرير من المعنيين حوله، أما في ملف تلزيم قطاع البريد فتقرّر التمديد لشركة "ليبان بوست" لحين تلزيم هذا القطاع بموجب مزايدة رابعة".
وقال: "يهمّني أن أوضح تداعيات هذا القرار، لأنني شددت أكثر من مرّة على عدم رغبتي بالتمديد لشركة "ليبان بوست" لأن الإتفاق الموجود حالياً مجحف بحق الدولة، وستكون له تداعيات غير جيّدة على القطاع ويجب التكيّف معها".
وأضاف: "بذلت كل جهدي في هذا الخصوص خلال السنة ونصف السنة الماضية وحاولت أن أتقدّم بقرار رقم 386 بحسب تقرير ديوان المحاسبة لتعديل عقد "ليبان بوست" لكي يكون جيّداً للدولة، ولم يتمّ القبول بهذا الأمر في مجلس الوزراء، ووضعنا ثلاث مزايدات ولم نصل الى نتيجة".
ورداً على سؤال عن التقرير الذي وضعه قال: "قدّمنا تقريراً سريعاً، اما التقرير الذي يطالب به ديوان المحاسبة فكانت كلفته عام 1997 نحو 4 مليون دولار، ووضع بموجب مناقصة رست على "شركة داتش بوست" حينها. اما اليوم ، ومن اجل القيام بدراسة جدوى، يجب تأمين المال وإطلاق مناقصة للشراء العام والقيام بدراسة وهذه امور يلزمها نحو ثمانية أشهر، ويجب بعدها تأمين المال والتلزيم من خلال الشراء العام لدفتر شروط جديد".
ونفى القرم الحديث عن اعتكافه وقال: "لقد خاب أملي من النتيجة التي توصلنا إليها".
