بموازاة التصعيد العسكري المستمر على الجبهة الحدودية الجنوبية، تواصلت المساعي الدبلوماسية للحدّ منه ومنع انزلاق الوضع نحو الاسوأ. وفي هذه الاجواء، كانت لافتة زيارة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا على رأس وفد من السفارة، اليرزة، ولقاؤها وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد ولشؤون المؤسسة العسكرية والدعم الذي تقدمه بلادها، فيما زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية. كما زارت المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
كذلك بحث العماد عون مع قائد عمليات Task Force 471 في الجيش الفرنسي الأميرال Jacques Mallard، بحضور الملحق العسكري الفرنسي العقيد Grigory Medina، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيشين.
وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب شدّد بعد لقائه سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني على أنّ العالم مدعو إلى «وقف احتقار اسرائيل للقانون الدولي الانساني بإعتداءاتها على المستشفيات في غزة، لا سيما الميداني الاردني والشفاء، والطواقم الطبية، والمرضى، والاطفال حديثي الولادة، وتعريض حياتهم جميعاً للخطر». ورأى أنّ «قرار مجلس الامن الدولي بهدنة انسانية موقتة خطوة ضرورية، ولكن غير كافية في الطريق الصحيح، للوصول إلى وقف إطلاق نار وإنهاء العدوان».
وفي الحراك الداخلي، زار وفد من الحزب «التقدمي الإشتراكي» ضم النائب هادي أبو الحسن وأمين السر ظافر ناصر، رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل في بكفيا، وأوضح أبو الحسن أن الزيارة «تأتي إستكمالاً للتواصل القائم بين الحزبين وستكون هناك اجتماعات لاحقة»، وتحدث عن «تطابق في الموقف حول تلافي الشغور في موقع قيادة الجيش والتمديد للقائد وتعيين المجلس العسكري».
وأكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى امام قضاة الشرع في لبنان برئاسة رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف أنّ «لا وطن من دون عدالة وقضاء مستقل، ولا عدالة وقضاء مستقلاً من دون وطن». أضاف: «لا قيامة لمؤسسات الدولة على طريق النهوض وتطويرها إلا أن يكون الجسم القضائي بخير ليبقى لبنان مستقرّاً ووطناً للخير والإبداع».
قضائياً، أصدرت محكمة جنايات بيروت حكمها في جريمة أنصار التي ذهبت ضحيتها باسمة عباس وبناتها الثلاث ريما وتالا ومنال، خلال شهر آذار 2022، وقضت بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين حسين جميل فياض (لبناني) وحسن علي غناج (سوري)، وادانتهما بالتخطيط للجريمة وتنفيذها عمداً عن سابق تصور وتصميم عبر استدراج الضحايا الأربع إلى منطقة نائية وبعيدة عن البلدة، وقتلهن بدم بارد عبر إطلاق النار عليهن من أسلحة حربية غير مرخصة وإخفاء جثثهن وطمرها في حفرة داخل مغارة من أجل طمس معالم الجريمة.
