طالب المحامي أديب زخور، زملاءه المحامين بـ"التضامن من اجل الاقتراع لاستعادة موقع نقابة المحامين الوطني المدافع عن الحريات وحق التعبير المقدس، والذي كان اساس استرداد حرية المحامين في التعبير عن رأيهم دون اي اذن او تحفظ واسترداد صلاحيات النقابة وحصانة المحامين وعدم التعرض لهم اثناء ممارسة مهنتهم، وقد جاءت مؤخراً مطالعة نقيبة باريس جوليه كورتييه لتؤكد مطالعتنا بحرية المحامين المقدسة في التعبير عن رأيه دون اي اذن مسبق من النقيب او مجلس النقابة، وبذلك نكون وفرنا الحماية للمحامين في ابداء رأيهم القانوني بحرية ومسؤولية للدفاع عن الشعب والوطن والقضايا الوطنية والقانونية دون قيود كما كانت".
أضاف في بيان: "قد عملت مع جميع الزملاء وقدمنا التضحيات كل من موقعه في الدفاع عن كل طالب حق او موقوف من اجل رأيه أو مضطهد من أجل حريته أو حق مهدور ومن اجل التغيير لوطن افضل يسوده القانون وترعاه المؤسسات العادلة، حيث تبقى النقابة الموقع الوطني العابر للطوائف والاحزاب والسياسة بامتياز ، يلتجىء اليه كل طالب حرية وحق، وقد ناضلت منذ انتمائي الى النقابة للدفاع عن الموقوفين الاجانب واللبنانيين، وتكثفت في العام 2004 مع تزايد المظاهرات وكنت دائم التواجد للدفاع عن المواطنين وعن لبنان الذي كلنا نطمح اليه، دون النظر الى الانتماءات مع تواجدنا في التحقيقات فوق الارض وتحتها لتأمين حق الدفاع لكل مواطن مع زملائي وضمان حرية ابداء الرأي والحقوق التي كفلها الدستور، وكنت احياناً كثيرة اعود مع زملائي في الساعات الاولى من الفجر، وسنستمر بإداء رسالتنا بذات القوة والنضال".
وتابع: "كما لم يعد المحامي يستطيع القيام بالاعباء الملقاة على عاتقه كسائر المواطنين نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كافة المحامين، اضافة الى اقفال المحاكم نتيجة الاضرابات المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، وقد تقدمت منفرداً بخطة قانونية واضحة ومفصلة لتطبيق المادة 63 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وهي مادة ملزمة التطبيق فوراً والتي لم يطرحها احد بجدية من اي من المرشحين والكثير عارضوها لتضارب مصالحهم معها، والاهم ان تنفيذها يؤمن ايضاً مداخيل كبيرة جداً لصناديق النقابة وتسكّر العجز نهائياً مع فائض لسنوات، وبذلك نكون أمّنا بدائل عن زيادة الرسم السنوي 400 دولار على كل محام، التي اعلنت رفضي تحميلها للمحامين بعد ان حملناهم أخطاء ادارة التأمين الصحي، مع العلم ان تسجيل الشركات تزايد بمئات الالاف بحيث بلغ عددها في السجل التجاري في بيروت لوحده حوالي 500 الف شركة غير المحافظات الاخرى، واغلبها لا تلتزم بتطبيق القانون ونقولها علناً لن نقبل بهذه المخالفات وسأضع حداً للهدر والفوضى الواقع على النقابة وعلى المحامين، وسألزم الشركات بتطبيق القانون بدفع الاتعاب كل عام كاملة للمحامي كما عند تأسيس الشركة من خلال النقابة واقتطاع رسم للصناديق لسد العجز، ونضمن بذلك للمحامين في هذه الأوقات الصعبة على الجميع، مداخيل ثابتة وتوزيع الشركات بشكل نسبي وعادل من خلال النقابة، وسنؤمن بذلك معاشا تقاعديا لائقا للمتقاعدين، وإذا أراد أحد المحامين أن يتوكل عن اكثر من عدد الشركات المحددة له في الكوتا والمحدّدة من النقابة، يستطيع التنازل عنها لقاء الأتعاب المحدّدة من النقابة وتحت إشرافها وضمان حرية التوكل على غرار نقابة المهندسين".
وقال: "سأعمل على استرجاع اموال النقابة والمودعين كافة من المصارف، والاهم هو الحجز على الاموال الثابتة وغير الثابتة للمصارف في لبنان والخارج ومنع بيعها ومراقبة مداخيلها واموالها واموال المودعين كافة وحجم الايداعات الحقيقي لديها، كما الحجز على الأموال الثابتة وغير الثابتة لكل اصحاب المصارف والمسؤولين المتورطين لتأمين أموال وودائع المودعين وجنى عمرهم، كما منع التصرف بالاحتياطي الالزامي لدى المصارف، وبدء تحرير اموال المودعين واعطاء مهلة محددة قصيرة جداً لتسديدها. وسأحرص على تأمين أفضل الطبابة والإستشفاء للمحامين وبأفضل الأسعار، ولن اترك اي محام دون تغطية صحية مع عائلته، وتأمين قروض ميسرة للمحامين، ومتابعة تحصيل 1 بالألف من كتاب العدل وتسديدها مباشرة للنقابة من وزارة المالية، كما سأتابع موضوع الTva المتعلق بالمحامين وتقديم مشروع قانون به وملاحقته لحين إقراره، كما متابعة مشروع قانون تعليق المهل، وجميع القضايا التي ابتدأ بها مجلس النقابة وتأمين الاستمرارية، وسأعمل على جعل اسعار المأكولات في مطعم بيت المحامي كأسعار نادي الضباط وأحرص على ان يكون بمتناول جميع المحامين، سالاحق كافة المواضيع الصغيرة والكبيرة معكم بأمانة ومسؤولية كما تعهدنا به والتزمناه بقسمنا المهني والنقابي".
