أكد وزير الاقتصاد اللبناني السابق رائد خوري، على ضرورة تبني استراتيجية مالية واضحة في لبنان، مشيراً إلى أهمية فرض الضرائب في الموازنات كممارسة عالمية معتادة. مع ذلك حذر رائد خوري من ضرورة معالجة مشكلتين رئيسيتين: غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة لدى وزارة المال والحكومة عند وضع الموازنة، وقلة ثقة المواطن اللبناني في الاستفادة من دفع الضرائب.
وأشار خوري إلى أن فرض الضرائب يجب أن يهدف إلى تشجيع الاستثمارات وليس فقط كوسيلة لزيادة الإيرادات. كما نوه بأن الدولة تحمل واجبات تجاه مواطنيها، بما في ذلك تقديم خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه وتأمين الشيخوخة، وهو ما ينبغي أن يتوافق مع دفع الضرائب.
كما انتقد خوري ما أسماه "الترقيع" في تعامل الدولة مع القضايا الاقتصادية، مقترحاً أن تقوم الحكومة بوضع موازنات تستند إلى رؤى طويلة الأمد تمتد لخمس إلى عشر سنوات، لضمان تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة. وأكد على أن وجود رؤية واضحة سيسهم في جذب الاستثمارات وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات المنتجة .
وختم بالتأكيد على أن الوضع الراهن يشكل فرصة لإعادة النظر في القطاع العام وهيكلته ووظائفه، مشيراً إلى المشاكل المتعلقة برواتب الموظفين والشلل الحاصل في مؤسسات الدولة.
