وثّقت منظمة العفو الدولية أدلة جديدة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة، وانتهاكها القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع، مع تواصل الضربات الإسرائيلية غير القانونية التي توضح الاستخفاف الصارخ بحياة الفلسطينيين.
وفي تقرير نشرته المنظمة، اليوم الإثنين، قالت إنها وثّقت في إطار تحقيقاتها المستمرّة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين، يمكن اعتبارهما نموذجاً للممارسات الإسرائيلية في غزة، قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنياً، من بينهم 20 طفلاً.
ووفقاً للتقرير، فقد أصابت الهجمتان، اللتان وقعتا يومي 19 و20 تشرين الأول، مبنى كنيسة لجأ إليه مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلاً في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.
وقد خلُصت منظمة العفو الدولية، استناداً إلى تحقيقاتها المتعمّقة، إلى أن هاتين الغارتين إمّا لم تفرّقا بين المقاتلين والمدنيين، أو مثّلتا هجمات مباشرة على مدنيين أو أعيان مدنية، وفي الحالتين يجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.
من جهتها، قالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات في المنظمة: "إن هذه الهجمات المميتة، وغير القانونية، هي جزء من نمط موثّق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتُظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى".
وأضافت: "إننا نحثّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، الذي فُتح في 2021".
وأوضحت: "إن شهادات الناجين وأقارب الضحايا المروعة، التي تصف الخسائر البشرية الهائلة الناجمة عن عمليات القصف هذه، تقدم لمحة عن المعاناة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون يومياً في أنحاء غزة بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
ووفقاً لتقرير المنظمة فإنها زارت مواقع الغارات، والتقطت صوراً لآثار كل هجوم، وأجرت مقابلات مع ما مجموعه 14 شخصاً، من بينهم 9 ناجين وشاهدان آخران وأحد أقارب الضحايا واثنان من قادة الكنيسة.
