صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم بيان، جاء فيه: "تواصل " غرفة العمليات" التي استُحدثت مؤخراً في مقر معروف، بث السموم والشائعات والاكاذيب وتوزيع المقالات هنا وهناك ضمن اوركسترا متعددة "المواهب " والتي لم تعد تجدي نفعاً لأن أهدافها انكشفت امام الرأي العام. وآخر "سمومها" ان وزير الدفاع الوطني امتنع عن توقيع الاعتمادات الخاصة بالمحروقات لمؤسسة الجيش الخ" …
وأشار البيان الى أن "هذا الخبر المدسوس من "غرفة العمليات" ايّاها عار عن الصحة وهو مختلق، مثل غيره من الاخبار المماثلة والكاذبة، خصوصاً أن "مصدّري التعليمات والأوامر" الى هذه "الغرفة" يعلمون علم اليقين ألا صحة لما دسّوه لخداع الرأي العام في سلسلة محاولاتهم للإساءة الى شخص الوزير ومناقبيته واخلاصه للمؤسسة التي نشأ فيها وخدمها بإخلاص وتفانٍ ولا يزال".
ورأى أن "استمرار ضخ السموم والشائعات لن تبدّل من مواقف وزير الدفاع الوطني في احترام الدستور وقانون الدفاع الوطني وحماية الجيش من الاطماع الشخصية فحسب، لا بل سيؤدي الى إعادة النظر في سياسة الترفّع عن الاساءات وضبط النفس التي اعتمدها الوزير حيال تكرار الافتراءات والاكاذيب وسيجد نفسه مضطراً الى فضح كل الممارسات الملتبسة والتجاوزات وكل من يقف وراءها بالاسماء والارقام والوثائق حتى تتوقف هذه المهازل المستمرة التي باتت تتجاوز الاساءة الى شخص الوزير لتطاول المؤسسة الوطنية ضباطاً ورتباء وافراداً".
