في خطوة غير مسبوقة في تاريخ «أمّ الشرائع»، نجح محامو بيروت في رفع الغطاء عن إدارة نقابتهم الماليّة مع التصويت بـ «لا» قاطعة على حساباتها وموازنتها، رغم عدم تمكنهم من تحقيق نقلة نوعية، تحرر مجلس النقابة لا بل النقيب من الإلتزامات أو التحالفات التي أوصلته، والتركيز في موازاة ذلك، على وضع تصوّرٍ يرتقي بالمهنة إلى مستوى التحديات الكبرى التي تواجهها، ويخوّل النقابة تفعيل دورها لتحصين المحامين، وملاقاة الآفاق والتخصصات التي فرضت نفسها على مهنتهم محلياً ودولياً.
ويأتي هذا الحديث بُعيد توقف بعض المحامين عند الإنحياز غير المسبوق لنقيب المحامين فادي المصري، وشكره عضو مجلس النقابة السابق المحامي إيلي بازرلي على دعم حملته الإنتخابيّة التي خوّلته إعتلاء سدّة النقابة بفارق 23 صوتاً فقط. وهذا ما أعاد إلى أذهان المحامين أداء حزب الكتائب خلال الإنتخابات السابقة، وتخلّيه عن مرشحه لمركز النقيب، المحامي اسكندر نجار (ألكسندر) في دورة عام 2021، بعد دقائق على إطلاق الجولة الثانية من الإنتخابات، وتأييده المحامي ناضر كسبار، وتمكينه من الفوز. الأمر الذي رأى فيه المتابعون، بدء المعركة العلنية لإنتخابات العام 2025 عبر تجيير دعم النقيب والنقابة منذ الآن لصالح المحامي بازرلي، لتتحوّل الإنتخابات إلى نوع من التوريث أو المبايعة بين الكتائب ومن يدور في خانة بعض النقباء السابقين.
وفي ضوء تلك الظروف، أتى الإنقلاب الأول على المصري وما يسعى إليه مع حلفائه، من داخل حلقة عمله الضيقة داخل مجلس النقابة. اذ إفتتح ولايته بإنتكاسة إنتخابيّة حالت دون تزكيته المرشحِين المدعومِين من قبله إلى المراكز الثلاثة التي يعمد مجلس النقابة إلى حسم نتيجتها عبر الانتخاب. وقد تمكّنت عضو مجلس النقابة المحامية مايا شهاب من الفوز بمركز أمين سرّ نقابة المحامين في وجه شاغل المركز سابقاً المحامي سعد الدين الخطيب. وعلى أثر «السقطة الأولى»، إستدرك المصري الأمر وتنصل من خوض معركة المحاميين وجيه مسعد واسكندر الياس على مركزي أمانة الصندوق ومفوضيّة قصر العدل، ما أدى إلى تزكية فوز المحامي جورج يزبك بأمانة الصندوق، والمحامية مايا الزغريني بمركز مفوض قصر العدل.
ومع تشديد غالبيّة المحامين على أنّ السياسة تقف عند أبواب النقابة، وأن النقيب أيّاً يكن إنتماؤه السياسي يضع نفسه على مسافة واحدة وفي خدمة جميع المحامين، إلّا أنّ المتابعين الفعليين لمسار الحملات الإنتخابيّة داخل النقابة، وجدوا إنحيازاً غير مسبوق منذ اليوم الأول للنقيب فادي المصري إلى المحامي إيلي بازرلي في وجه منافسه المضمر على المنصب ذاته مفوض قصر العدل السابق المحامي عماد مارتينوس، قبل أن تنضم الأحزاب ومرشحوها الدائمون إلى سلسلة المرشحين المحتملين والدائمين عند كل إستحقاق، والتي يبقى لها بطبيعة الحال كلمة الفصل. وهذا ما اتضح مع تمكن حزب الكتائب من إستمالة الحزب التقدمي الإشتراكي الى معركته، الأمر الذي خوّل مرشحه الفوز على المرشح عبده لحود المدعوم من «القوات اللبنانية».
في موازاة ذلك، يفتتح النقيب فادي المصري ولايته بتحدٍ كبير ناجم عن إسقاط الجمعية العمومية الموازنة التي أعدها المجلس السابق، والحديث عن إمكانية الإستعانة بشركة للتدقيق في حسابات النقابة، والبحث في سبل تأمين مداخيل إضافية تخفف عن المحامين المزيد من الأعباء. وذلك بعدما تسبب بند رفع الإنتساب إلى 400 دولار أميركي برد فعل عكسيّ بين المحامين، دفعهم إلى رفض كامل البنود الماليّة المرتبطة بالموازنة.
