اعتبر "لقاء سيدة الجبل" خلال اجتماعه الدوري الذي عقد حضورياً وإلكترونياً أن "حزب الله" يمارس بوقاحة غير مسبوقة سياسة الشيء ونقيضه. فهو مشارك في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومساهم في الوقت ذاته بتغييبها واختصار عملها كساعي بريد بين المبعوثين الخارجيين والضاحية الجنوبية أي مركز القرار. أعلن أمام اللبنانيين بأنه دخل الحرب في سوريا في 2012 لمحاربة ما سمّاه الارهاب السنيّ ويتعاون معه بكل أشكاله في لبنان".
ولفت "اللقاء" في بيان الى أن "حزب الله"، "يدّعي دعمه لوثيقة الوفاق الوطني وللدستور اللبناني ويضع نفسه فوق القانون وفوق الدستور، ويتغنى بشراكته مع الجيش اللبناني ويلغي وظيفته كضامن للحدود اللبنانية ولأمن اللبنانيين. ووقّع على القرار 1701 في العام 2006 كونه مشاركاً في الحكومة آنذاك، واستبدله بـقواعد الاشتباك بالتفاهم مع العدو الاسرائيلي، ويدّعي بأنه حزب لبناني منتخب في المجالس الاختيارية والبلدية والنيابية ومشارك في الوزارات، بينما في الحقيقة يشكّل الذراع العسكري لاحتلال ايران للبنان. ويعلن نائب أمينه العام منذ أيام وبكل تبجّح: "قررنا أن نساند غزة من خلال جبهة الجنوب". فبأيّ حق، سوى الاحتلال، يتجاهل "حزب الله" الجيش اللبناني وكل السلطات اللبنانية واتفاقاتها الدولية ويعرّض الشعب اللبناني ولبنان للموت والدمار؟".
وأمام هذا التناقض الواضح، طالب "اللقاء "نوّاب الأمة، بعقد جلسة نقاش علنية تطرح بوضوح شرعية وجدوى بقاء الحزب وسلاحه خارج الطائف والدستور والقرارات الدولية 1559، 1680 و1701"، ووضعهم "أمام مسؤولية وطنية تتمثل بضرورة حماية لبنان من خطر الاحتلال الإيراني الذي يقوّض سيادته علنًا ويهدّد وحدته وكيانه"، واعتبر ان "حماية لبنان ليست فقط من اعتداء اسرائيل عليه، انّما أيضا من خلال سحب الذرائع التي تستخدمها اسرائيل لضرب لبنان"، وتوجه الى اللبنانيين قائلا: "نحن أمام لحظة وطنية خطيرة، لان لبنان مهدّد أما بالحرب الاسرائيلية أو بالتفاهم الايراني -الاسرائيلي على استقلاله. لبنان مهدد بان يتحول هذا الحزب الى حزب حاكم يكرّس احتلال ايران للبنان بمسعى اسرائيلي - ايراني وموافقة دولية".
وقدر "اللقاء"، "جهود نواب المعارضة الذين يعلنون تمسكهم بالشرعيات الوطنية والعربية والدولية"، معتبراً انهم "مسؤولون امام الله والتاريخ في مساءلة علنية داخل مجلس النواب وأمام دوائر القرار العربية والدولية حول سلاح "حزب الله" ومستقبل الجمهورية اللبنانية والجيش اللبناني"، وطالبهم بـ"إبلاغ اللبنانيين ماهية وظيفة الوزير حسين امير عبداللهيان ودوره داخل الجمهورية اللبنانية".
