أعلن رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، من المجلس النيابي، أنّ الفقرة "ي" من مقدمة الدستور تنص على "ألّا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، لذا على المكونات السياسية احترام وتطبيق هذه الفقرة".
وقال: "لنتذكر جميعاً سابقة انسحاب المكوّن الشيعيّ من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. لنعمل جميعاً وبروح الوطنية المسؤوليّة على عدم تكرار تغييب أي مُكوّن طائفيّ من السلطة لأنّ ذلك سيُؤدّي في حال التكرار إلى فقدان الأُسُس الميثاقيّة الّتي هي سبب وجود لبنان".
أضاف: "إنّ الفراغَ في الموقع الرئاسيّ ومن ثمّ حاكميّة مصرف لبنان وصولاً إلى قيادة الجيش يعني ببساطة إخراج المكوّن المارونيّ المسيحيّ من القرار السياسيّ الوطنيّ ولن يعود لوجود لبنان أي معنى".
وأكّد أنّ "انتخاب رئيس للجمهوريّة في أقرب وقتٍ هو المدخل لانتظام عمل المؤسسات الدستوريّة"، مشيراً إلى أنّ "المجلس النيابيّ شبه مشلولٍ والحكومة عاجزة حتّى عن تصريف الأعمال في ظلّ ظروف استثنائيّة تفرضُ وجودَ حكومة وحدة وطنية بالمعنى الايجابي".
وقال: "ازاء تلك التحديات أرى من واجبي ومسؤوليّتي أن أُطلق هذه الصرخة بصفتي رئيساً للجنة الدفاع الوطنيّ وأشهد أنّني قد بلغت".
ورأى ان "المصارحة ضرورية وتطبيق القانون لا مفرَّ منه، لذا، في قضية قيادة الجيش وبصرف النّظر عن الرأي بالاشخاص وتقديرهم، نحن أمام إحتمالَين لا تنطبق عليهما المواصفات القانونيّة، وهما: تأجيل التسريح والتمديد لشخص محدد. فشروط تأجيل التسريح غير متوافرة ".
وقال: "المادة 55 من قانون الدفاع تنص على ما يلي: مخالفة جوهر الطائف، الوزير سيد وزارته والتمديد لشخص مُحدَّد بموجب اقتراح قانون مُعجَّل مكرر مخالف لمبدأ شمولية القانون وهو معرض للابطال أمام المجلس الدستوري.
لذا تصبح الخيارات: إما تعيين قائد جيش جديد وتعيين رئيس للاركان ومدير عام للادارة ومفتش عام في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الدفاع، وإمّا التمديد لقائد الجيش وكافة الضباط والرتباء عبر الالية القانونيّة في مجلس النواب وهذا له أيضاً آثار سلبيّة على مؤسسة الجيش. والمؤسف أنَّ الذي يُعطّل هذَين الاحتمالين هي سياسة النكد والكيد والنهاية بين أطراف المكوّن المارونيّ - المسيحيّ وهي نفسها التي عطلت انتخاب رئيس للجمهورية ولا تزال".
وناشد النائب الصمد "الجميع تحمل مسؤوليتهم الوطنية والخروج من سياسة الكيد والنكد والانتحار السياسي".
ورداً على سؤال، قال: "تكلمت عن مبدأ شمولية القانون، اي اقتراح قانون او مشروع قانون، لا نستطيع ان نشرع لشخص او مجموعة اشخاص محددة، مبدأ الشمولية هو أساس أي تشريعٍ، وربط كلّ المؤسسات العسكرية".
وأشار إلى "أنَّ لدينا مشكلة، أنّه في العاشر من كانون الثاني سيحال قائد الجيش إلى التقاعد، فربط بقية الاجهزة الامنية بهذا الموضوع. برأيي، لا تجوز المقايضة والمحاصصة، فليس أي موضوع يحكى في البلد نذهب الى المقايضة، اننا ضد هذا المبدأ".
