أشارت جمعية "الأرض" - لبنان في بيان، إلى أنّه "يجري اليوم التحقيق مع رئيس دير مار أنطونيوس قزحيا، ومتعهد الأعمال، في مخفر زغرتا، بعدما تمّ توقيف رخصة تشحيل الأشجار المعطاة لرئيس الدَّير، وتسطير محضر ضبط بالمخالفين. ولكن، هل إيقاف رخصة التشحيل هذه، وتسطير محضر ضبط، يُعيدان ما قُطِع من أشجار معمّرة وما تمّ تدميره جراء شقّ الطرقات؟".
أضافت: "أقلّ ما يُمكن قوله إنّ ما حصلَ في وادي قاديشا المُصنَّف على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، والمحمي من الدولة اللبنانيّة، من قطع للأشجار وشقّ طريق عريض بطول 2 كيلومتر لأسباب مشبوهة هو إبادة بيئيّة (Ecocide)!".
وطالبت الجمعيّة "المعنيّين وخاصة القضاء اللبناني باتخاذ القرارات كافة لمحاسبة المعتدين وإجبارهم على التعويض، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفقاً للمادّتَين 51 و52 من قانون حماية البيئة رقم 444/2002، ناهيك عن أنّ شقَّ الطرقات يستوجب حكماً دراسة تقييم أثرٍ بيئيّ مُسبقة للتنفيذ، فأين وزارة البيئة من كل هذه الانتهاكات بحق بيئة لبنان ومواقعه الطبيعية المحمية من قبلها؟".
