تكليف وزارة الاتصالات إجراء دراسة لـ«ستارلينك»

01 : 59

ميقاتي مترئّساً الجلسة (فضل عيتاني)

غابت البنود الأمنية والعسكرية عن طاولة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي أمس، وحضرت البنود المعيشية. ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تهديد الموظفين في الادارات العامة بالاضراب مؤكّداً أنّ الضغط على الحكومة بهذا الموضوع لن يجدي نفعاً. وتم تأجيل مشروع القانون المتعلق باعادة تنظيم المصارف على أن تعقد جلسة خاصة له.



أما في شأن ملف «ستارلينك» فكلّف مجلس الوزراء وزارة الاتصالات اعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الإطار التجاري لعمل هذه الشركة في لبنان «وفقاً للاصول، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة، وتأجيل البت بطلب الوزارة الحالي لحين استكمال الملف»، وفق ما أعلن وزير الاعلام زياد مكاري، مشيراً إلى أنّ للواء الياس البيسري «سنة قبل التقاعد، وليس مطلوباً القيام بأي شيء، وما نشر في الاعلام، ليس له أي معنى».



وعما اذا كانت الحكومة ستصدر أي تكليف رسمي لهيئات الإغاثة من أجل إحصاء أضرار الممتلكات والبنى التحتية في الجنوب؟ أوضح مكاري أن «هذا الموضوع وارد وسيتمّ السير به».

من جهته، أوضح وزير العمل مصطفي بيرم أنه «تم إقرار المبدأ وتركت مسألة المسح إلى الجهات الرسمية وستتم مقارنتها، وعندها ستتم عملية الدفع للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت في جنوب لبنان».



وكان ميقاتي استهل الجلسة بمداخلة قال فيها إنّ مروحة اللقاءات والإتصالات التي أجراها، «تؤشّر إلى أنّ الاتجاهات الدولية تسعى إلى وضع حل على أساس قيام الدولتين ونظام العدالة الانسانية».



وأضاف: «الموفدون، من الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان الدوليين الذين يزورون لبنان، ويجرون الاتصالات لإنهاء الحرب وارساء قواعد السلام، مشكورون على مساعيهم الهادفة إلى الحض على الاسراع بانتخابات الرئاسة ورصد ما يجري في الجنوب من اعتداءات واستفزازات اسرائيلية وسقوط ضحايا. وهذا الوضع ابلغته إلى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأكدت أن الاولوية هي لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وغزة».



ودعا ميقاتي وزير الاقتصاد إلى مراقبة الاسعار، أما عن اضراب موظفي الادارة العامة فقال: «باشرنا التحضير لمرسومين: الأول يتعلق بموظفي الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، والثاني يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وسيتم درسهما من قبل اللجنة الوزارية الخاص بملف القطاع العام، بعد استطلاع رأي مجلس الشورى في نص المرسومين معاً. وفور وصول رأي مجلس الشورى سأدعو اللجنة الوزارية إلى الاجتماع لعرض الموضوع، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ الضغط علينا بموضوع الاضراب من دون جدوى، لأننا نحن من حرك الموضوع منذ البداية ونتابعه بكل تفاصيله».