عقد النائب رازي الحاج مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب على هامش اجتماع لجنة المال والموازنة تناول فيه موضوع الموازنة وأموراً تتعلق بكيفية إدارة شؤون البلاد وقال:"لا يمكن الاستمرار في إدارة الدولة من دون إصلاح حقيقي في الإدارة العامة. منذ سنتين، ونحن في تكتل الجمهورية القوية نطالب بإعادة هيكلة القطاع العام وبتطبيق استراتيجية التحول الرقمي، لأنه من دون ذلك ومن دون إصلاح القطاع العام ستبقى الإدارة العامة غير قادرة على القيام بمهامها، خصوصا في وزارة المال. وما تحقق على مستوى التهرب الجمركي والتهرب الضريبي وكل انواع التهرب الذي، بالحد الأدنى، يفوق ال50%، يؤكد أن الدولة قادرة على النهوض من دون زيادة رسوم وضرائب أو استحداثها في موازنة 2024."
وأضاف:" لقد تمكنت الدولة من جباية أكثر من ملياري دولار حتى تشرين الأول 2023 بالرغم من الوضع المزري في ظل الاضرابات والاقفال وتوقف الادارات عن العمل وعدم قيام الادارة العامة بدورها مع الواقع الصعب الذي يعيشه الموظفون بسبب معاشاتهم المتدنية . لذلك المطلوب اليوم، وفي ظل التصحيحات التي نقوم بها في موازنة 2024، أن ننتقل من عجز دائم إلى فائض دون الحاجة لفرض رسوم وضرائب جديدة بل بالعكس، علينا العمل للتخفيف منها لإطلاق الاقتصاد وزيادة النمو، وهذه الدعوة نكررها اليوم بإسم تكتل الجمهورية القوية".
