كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس تقديم الفلسطينيين "اقتراحاً مضاداً" للخطّة الأميركيّة للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن) والتي تدعم ضمّ إسرائيل أجزاء من الضفة الغربيّة، لافتاً إلى أنّهم دعوا إلى الضغط على تل أبيب لثنيها عن الضمّ.
وقال اشتية: "لقد قدّمنا اقتراحاً مضاداً للّجنة الرباعيّة قبل بضعة أيّام"، وتضمّ اللجنة الرباعيّة كلّاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأميركيّة. وبحسب رئيس الوزراء، فإنّ الاقتراح المُكوّن من أربع صفحات ونصف صفحة ينصّ على إنشاء "دولة فلسطينيّة ذات سيادة ومستقلّة ومنزوعة السلاح".
وأوضح اشتية خلال لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبيّة في مدينة رام الله أن المقترح الفلسطيني يشمل أيضاً إجراء "تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة"، مشيراً إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتَيْن. لكنّه شدّد على أن التبادل سيكون "متساوياً" من حيث "حجم وقيمة" الأراضي.
كما اعتبر أن "الاعتراف (بدولة فلسطينيّة) هو إجراء وقائي ضدّ مخطّط الضمّ والعقوبات هي خطوة إضافيّة"، مضيفاً: "نُريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دوليّة، إذ يُناقش السياسيّون الأوروبّيون للمرّة الأولى العقوبات ضدّ إسرائيل لأنّنا طلبناها". وتابع: "الغضب موجود، عدم الرضى موجود، والإحباط موجود، كلّ هذه تُمهّد لمشكلات قادمة".
وعن زيارة وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل اليوم، لفت اشتية إلى أنّ "إسرائيل منعت الوزير الألماني من زيارة رام الله"، وهو ما نفته إسرائيل. لكن ماس سيعقد خلال وجوده في العاصمة الأردنيّة عمان، التي سيزورها بعد اختتام زيارته إلى إسرائيل، اجتماعاً عبر الفيديو مع اشتية.
من جهته، أكد أمين سرّ منظّمة التحرير الفلسطينيّة صائب عريقات لوكالة "فرانس برس" أنّه سلّم كلّاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبحسب عريقات، تتضمّن الرسالة المطالبة "بتشكيل ائتلاف دولي ضدّ الضمّ، وعقد اجتماع لكلّ الدول الرافضة للمخطّط الإسرائيلي". وأوضح أن الرسالة طالبت أيضاً "بضرورة التمسّك بالقانون الدولي وحلّ الدولتَيْن على أساس حدود العام 1967".
وتُفيد مصادر ديبلوماسيّة بأنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس خيارات مثل العقوبات الاقتصاديّة أو الاعتراف بدولة فلسطينيّة لثني إسرائيل عن المضي قدماً في الخطّة، وماهيّة الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال لم تتراجع عن الضمّ، بينما استبعد مسؤول إسرائيلي أن تقوم برلين تحديداً بالاعتراف بدولة فلسطينيّة، كما يُمكن أن تفعل بعض العواصم الأوروبّية.
وبالعودة إلى زيارة وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس اليوم، فإنّها تُعتبر الأولى لمسؤول أوروبي كبير منذ تشكيل الحكومة الإسرائيليّة الجديدة التي تُحاول التخفيف من حدّة الردّ الأوروبي على مخطّط الضمّ. وقد تبدأ إسرائيل بضمّ مستوطناتها في الضفة الغربيّة، بالإضافة إلى غور الأردن، اعتباراً من الأوّل من تموز المقبل، وهو اليوم ذاته الذي تتولّى فيه ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي.
ويلتقي ماس في زيارته الأولى خارج أوروبا منذ تفشّي فيروس "كورونا المستجدّ"، بنظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس. وبحسب رئيس الدائرة الأوروبّية في وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة آفي نير، فإنّ هذه الزيارة "هي الأولى منذ تشكيل الحكومة. إنّها رمز للعلاقة القويّة والمميّزة التي تربط إسرائيل وألمانيا، ورمز للصداقة الشخصيّة بين هايكو ماس وإسرائيل".
ومن غير المرجّح أن يُغيّر المسؤولون الإسرائيليّون الموقف الأوروبي المناهض للضمّ، لكنّهم يرون أن زيارة ماس تُشكّل فرصة للتخفيف من حدّة الردّ الأوروبي. وانشغل المسؤولون الإسرائيليّون في الأيّام الأخيرة بالعمل على كسب الموقف الأوروبي وتليينه، في ما يتعلّق بقضايا الشرق الأوسط الحسّاسة، خصوصاً الأراضي الفلسطينيّة. وتُعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بتجارة بلغت قيمتها الإجماليّة العام الماضي 30 مليار يورو (34 مليار دولار)، وذلك وفقاً لأرقام الاتحاد الأوروبي.
