*هناك من هو مع محاسبة المصرفيين لكنه يُقدّم عليها أولوية استرداد الودائع
*ثمة من يريد تحميل المصارف والدولة المسؤولية... من دون توضيح الكيفية
*أي حديث عن شطب ودائع مرفوض لكن واقع الحال يسير خلاف ذلك تماماً
*مسـألة التصفية في المشروع تؤرق مودعين يسألون: من أين سنسترد ودائعنا؟
*حالة إنكارغريبة للخسائر مستمرة بين صفوف السياسيين والمصرفيين والمودعين
*المنظومة السياسية - المصرفية ستمنع أي مساءلة أو محاسبة... لأن رقبتها «في الدق»
*السياسيون يلعبون على كل الحبال: يطمئنون المصرفيين ويدغدغون مشاعر المودعين
*التوزيع العادل للخسائر يستدعي لجنة تقصي حقائق محايدة يرفض النواب تشكيلها
تبين من الضغوط التي أدت الى تأجيل البت بمشروع قانون اعادة هيكلة المصارف في مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، على أن يعاد بحثه في جلسة يوم غد الثلاثاء 4 كانون الاول، أن مصالح المنظومة السياسية - المصرفية مترابطة الى حد كبير. وبامكانها الاطاحة، حين تدق ساعة الحقيقة، بكل الشعارات التي ترفعها حول حفظ حقوق المودعين. لكن مشروع القانون أظهر أيضاً أن الجمعيات التي تتصدر الدفاع عن أموال المودعين، تنقسم حوله بين مؤيد ومعارض على غرار ما حصل في كل الاستحقاقات والقوانين السابقة التي طالت مصالحهم. علماً أن هذا القانون الذي يتقدم في المرحلة الحالية على ما سواه من مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة اللبنانية، يشكل إقراراً صريحاً بعدم القدرة على الاستمرار في التركيبة المصرفية القائمة، فيما يستمر الخلاف بين جمعية المصارف وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي حول «توزيع الخسائر»، وتحمّل المسؤولية عن الانهيار المالي. وهو ما ينعكس سلباً على المودعين في ظل استمرار عملية «تذويب الودائع الدولارية». وفي حال تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء وأحيل الى مجلس النواب لدرسه واقراره، سيكون لجمعيات المودعين رأي في التعديلات التي ستدخل عليه وربما ستظهر تحركات على الارض.
اذاً، أطلق مشروع قانون «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها» حلقة جديدة من النقاش حول الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع، تمهيداً لتحديد المصارف القادرة على مواصلة عملها مقابل اخرى ستتعرض للتصفية. مع الاشارة الى أن «الفضل» في إعداده يعود إلى لجنة الرقابة على المصارف، ومصرف لبنان المركزي. ولا بد من التنويه ايضاً أن أكثر ما أزعج المصارف (بحسب الخبراء)، هو تضمين النموذج الجديد من القانون لمادة تنص على المسؤولية المدنية إلى جانب المسؤولية الجزائية، وهو ما يسهل تحميل المصرفيين المسؤولية عن الأخطاء التي اقترفوها والخطايا التي ارتكبوها. وكذلك، الطلب منهم إعادة رسملة مصارفهم وتحمل المسؤولية تحت طائلة تصفية المصرف، وهذا ما ترفضه مصارف بحجة وجوب تحمل الدولة للمسؤولية والطلب منها ضمان الودائع بواسطة أصولها على أمل إعادة الودائع في يوم ما، وكذلك رفض فئة من المصرفيين المطلق للمساهمة في الرسملة من أموالهم الخاصة، أو حتى رفض رفع السرية المصرفية عن مصادر أموالهم. وهذا، برأي البعض، هو مضمون وجوهر الرسالة التي وجهها رئيس جمعية المصارف سليم صفير الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. فيما المودعون منقسمون: فهناك من هو مع محاسبة المصرفيين لكنه يقدم عليها اولوية استرداد الودائع تحت أي ظرف وبأي ثمن، وثمة من يريد تحميل المصارف والدولة المسؤولية... من دون توضيح الكيفية. علماً ان اي حديث عن شطب ودائع مرفوض عند المودعين لكن واقع الحال يسير خلاف ذلك تماماً. كما ان مسـألة تصفية مصارف في المشروع تؤرق مودعين يسألون: من اين سنسترد ودائعنا؟ بكل الاحوال يمكن القول ان حالة انكارغريبة للخسائر مستمرة بين صفوف السياسيين والمصرفيين والمودعين، وان المنظومة السياسية - المصرفية ستمنع أي مساءلة أو محاسبة... لأن رقبتها «في الدق». أما التوزيع العادل للخسائر فيستدعي لجنة تقصي حقائق محايدة يرفض النواب تشكيلها رغم ان صندوق النقد الدولي طالب بها. أما السياسيون فيلعبون على كل الحبال: يطمئنون المصرفيين ويدغدغون مشاعر المودعين.
حاولت «نداء الوطن» تظهير المشهد من جهة روابط وجمعيات المودعين، بالسؤال عن حسناته وسيئاته وكيف يقيّمون رسالة صفير الى ميقاتي، فجاءت الاجوبة متباينة حول القانون، لكنها أجمعت على ادانة رسالة صفير التي تدل، برأي جمعيات مودعين، على «عنجهية مفرطة تمارسها المصارف تجاه المودعين منذ بداية الازمة ولا زالت».
شيخاني: ضد القانون لأنه يرتكز على مشروع إعادة الانتظام للنظام المالي
يقدم المصرفي والمتابع لشؤون المودعين (مع عدد من الجمعيات والنواب) نيكولا شيخاني لـ»نداء الوطن» وجهة نظره حول قانون اعادة هيكلة المصارف المطروح وأسباب اعتراضه عليه فيقول: «القانون مهم لكن تعتريه أكثر من ثغرة، أبرزها وأكثرها أهمية أنه مرتكز على قانون اعادة الانتظام المالي، المقدم من حكومة الرئيس ميقاتي ضمن اطار خطة التعافي. اذ ينص قانون اعادة هيكلة المصارف على أنه حين يتم اقرار قانون اعادة الانتظام المالي عندها يتم اقرار الهيكلة وتنفيذها»، لافتاً الى أن «مشكلة قانون اعادة الانتظام المالي أن المادة 24 منه، تنص على فك ارتباط المصرف المركزي مع البنوك. يعني ان المركزي يتعثر عن سداد ديونه للمصارف والتي تبلغ نحو 72 مليار دولار، وهذا يشبه التعثر عن سداد سندات اليوروبوندز وهنا بيت القصيد. لأنه يسجل خسائر للمصارف بقيمة الودائع التي وضعته لديه (لدى المركزي) اي 72 مليار دولار».
يؤكد شيخاني أن «المصارف اخطأت في القبول باقراض المركزي من أموال المودعين، لكن المشكلة أن من سيتحمل هذه الخسائر هو المودع الذي سيخسر نحو 80 بالمئة من وديعته (عبر تطبيق هذا القانون). تطبيق قانون اعادة هيكلة المصارف سيكون على مصارف مفلسة، ويقول للمودع بأنه لن يسترد أمواله لأنه مرتكز على آلية القانون الاول اي قانون اعادة الانتظام المالي»، لافتاً الى انه «حين حصلت ازمة بنك انترا تمّ اقرار قانونين مهمين جداً هما 2/67 و 28/67، واهميتهما تكمن في انهما لا يؤديان الى افلاس المصارف بل دراسة اوضاعها قبل اعلان الافلاس، ويتم وضع اليد عليها من قبل المركزي، وهذا ما نريده، اي عدم افلاس المصارف بل محاسبتها لضمان اعادة اموال المودعين».
يضيف: «قانون اعادة الهيكلة يرتكز على الغاء هذه القوانين، وينص على عدم جواز محاسبة المصارف بمفعول رجعي أكثر من 5 سنوات من اقراره، وهذا يعفي المصارف من مسؤوليتها، بمعنى أن هذا القانون مفصل على قياس المصرف المركزي من دون الرجوع الى الاخطاء التي حصلت وأدت الى حصول الانهيار». مشيراً الى أن «رفض افلاس المصارف هو جوهر رسالة الاعتراض لرئيس جمعية المصارف على القانون، ليس لأن القانون لا يضمن عدم محاسبة المصارف على السياسات التي أدت الى الانهيار، بل لأنه مرتكز على قانون اعادة الانتظام المالي الذي سيفلس المصارف».
ويجزم بأن «هذا القانون مرفوض. والحل هو باستعمال القوانين الموجودة اي 2/67 و 28/67 و 110، ومنها يتم دراسة حالة كل مصرف بالتزامن مع خطة تضعها الدولة لعدم حصول افلاس للمصارف كي يتمكن المودع من استعادة امواله»، مشدداً على أنه «على الدولة اعادة هيكلة المصرف المركزي على غرار المصارف، وخطة التعافي لا يجب ان تكون على حساب المودع، وهذا ما يحصل اليوم لأن أي تصفية للمصارف والودائع هي بسبب تعثر تسديد مصرف لبنان لديونه المتوجبه عليه من قبل المصارف».
ويختم: «خطة التعافي هي ايضاً بوضع خطة لحوكمة المركزي، واعادة رسملته من خلال المادتين 113 و110 من قانون النقد والتسليف ومحاسبة المجلس المركزي على اخطائه. بمعنى آخر: الخطة الصحيحة هي تطبيق القوانين 2/67 و 28/67 لمحاسبة المصارف واسترداد الاموال ممن ارتكبوا اخطاء من مجالس الادارة وغيرها».
أبو الزور: إعادة الهيكلة تمرّ عبر تحديد مسؤوليات المصارف ومحاسبتها
تشرح عضو رابطة المودعين المحامية دينا أبو الزور لـ»نداء الوطن» أنهم «كجمعية رفعوا الصوت منذ اليوم الاول من أجل اعادة هيكلة المصارف. لأن هذا القانون ضروري ليس فقط لأنه مطلوب من صندوق النقد الدولي، بل أيضاً لأنه جزء من خطة الانقاذ التي كان على الحكومة اقرارها من اليوم الاول لاندلاع الازمة»، مشددة على أن «اقرار هذا القانون لا يجب أن يكون بمعزل عن باقي القوانين، أي قوانين الكابيتال كونترول واعادة الانتظام المالي وتوحيد سعر الصرف والموازنة، وتعديل قانون السرية المصرفية مجدداً لأن التعديلات التي حصلت غير كافية».
تؤكد أبو الزور أن «هناك ثغرات في مشروع القانون الحالي لكننا مع اقراره في مجلس الوزراء لاحالته على مجلس النواب ودراسته، اما اسقاطه في مجلس الوزراء فيعني الغاء فرصة الوصول الى أرضية قانونية لاعادة هيكلة مصارف يبنى عليها»، معتبرة أن «اعادة الهيكلة من دون محاسبة وتحديد مسؤوليات المصارف والتصويب فقط على مسؤولية الدولة، هو هروب الى الامام».
وتجزم بأن «القانون الحالي هو باب للدخول الى الهيكلة، ولكن كيف ستكون طريقة المحاسبة؟ هذه النقطة التي تحتاج الى نقاش، أي توزيع المسؤوليات. وهناك عدم وضوح في طريقة تمويل صندوق استرداد الودائع، وايضاً سقف الحماية اذ يحكى عن ودائع بقيمة 100 ألف دولار ولا نعرف اذا كان ممكنا أن تتحقق هذه الشروط أم لا»، مشيرة الى أنه «كان يمكن لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في بداية الازمة، أن يطبقوا القوانين التي تنظم اعادة هيكلة المصارف ومنها قانوني 2/67 و110 وقانون النقد والتسليف، والذي يسمح لمصرف لبنان ضبط المصارف التي يراها متعثرة».
تلفت أبو الزور الى أن «هناك مشروع قانون لاعادة هيكلة المصارف، قدمته نقابة المحامين عبر النائبين حليمة القعقور وابراهيم منيمنة، وموجود في مجلس النواب وهو يرضي تطلعات الجمعية لناحية اعادة هيكلة المصارف بالشكل المطلوب، ولا تعتريه الثغرات التي تعتري القانون الحالي الذي يجري النقاش حوله في الحكومة»، واصفة «الكتاب الذي وجهه صفير لرئيس الحكومة بأنه تدخل مباشر في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية للتأثير عليهما». وتختم: «نحن لا نعلق على أي تصريح من سليم صفير كونه ناهب الشعب اللبناني. انه مايسترو على رأس جمعية مصارف سرقت اللبنانيين، ولا يحق له أن يتوجه للحكومة أو أي مؤسسة رسمية أخرى ويعطي رأياً في هذا الموضوع. الرأي كان يجب ان يجاهر به قبل وقوع الانهيار. فالازمة كانت مرئية وكان يمكن تفاديها، لكنهم تعاموا عنها وأصروا على خسارة الناس لودائعهم مقابل حفظ اموالهم وتهريبها الى الخارج».
فرعون: ما نحتاجه هو قطاع مصرفي لا يترأّسه المصرفيون الحاليون
يؤكد مؤسس ورئيس جمعية المودعين الفرنسيين في لبنان ريشار فرعون لـ»نداء الوطن»، أنه «من المتابعين عن قرب لقانون اعادة هيكلة المصارف الذي ظهر فجأة على غرار ما حصل في القوانين السابقة بالرغم من وجوده خارج لبنان»، معتبراً أن «كل هذه القوانين لا نفع لها بل تتسبب بالضرر للبلد والمودعين والقطاع المصرفي، فما نحتاجه هو قطاع مصرفي لا يترأسه المصرفيون الموجودون حالياً، والذين يجب أن يحاكموا لأنهم كانوا السبب في خسارة أموالنا كمودعين، علماً أننا لم نقم بإستثمارات تحتمل الربح والخسارة، بل أودعنا أموالنا وعليهم المحافظة عليها وليس التصرف بها».
يضيف: «نحتاج الى بلد نظيف سياسياً واقتصادياً ومصرفياً. وفي ما يتعلق بقانون إعادة الهيكلة، فهدفه الهروب من المحاسبة وتدمير المودعين لأنه مرتبط بخطة التوازن المالي وخطة التعافي، التي تنص على فك الارتباط بين المصارف التجارية ومصرف لبنان وهذا ما نرفضه تماماً، لأنه على حساب أموال المودعين»، مشدداً على أنه «من الأجدى اللجوء الى القانون 2/67 الذي تم وضعه بعد أزمة انترا لتسوية أوضاع المصارف، ولسنا بحاجة الى قانون جديد». ويجزم بأنهم «لن يقبلوا بأن يمر هذا النوع من القوانين. فصحيح أنهم يأخذون المودعين رهينة حالياً ولكننا نعمل بشكل قانوني (وليس على طريقة العصابات التي يتبعونها)، على رفض كل هذه القوانين أي خطة التعافي والتوازن المالي واعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول (بعد 4 سنوات) بعد تهريب السياسيين والنافذين لأموالهم».
ويختم: «نحن كجمعية نعمل من خارج لبنان، خصوصاً أنه لدينا اطار قانوني يسمح لنا بذلك، لأن القضاء اللبناني أثبت للأسف انحيازه بقسم كبير منه، الى جانب من سرق أموال المودعين، ولذلك نتحضر لمواجهة هذه السرقة من الخارج وبكل الاطر القانونية المسموح بها».
مغنية: ما حصل في مجلس الوزراء مهزلة لمصلحة المصارف والبنكرجية
يرى رئيس جمعية المودعين حسن مغنية لـ»نداء الوطن» أن «القانون المقدم لاعادة هيكلة المصارف ضروري جداً، لاعادة احياء خطة الانتظام المالي واعادة أموال المودعين»، معتبراً أن «المفارقة هي أن الرئيس ميقاتي أرجأ البحث به تحت ضغط المصرفيين على الحكومة، كونه سيتسبب باقفال العديد من المصارف»، وشدد على أنهم «كجمعية سيواجهون أي عرقلة لاقرار القانون بكل الوسائل ومنها تحركات على الارض، وعلى النواب، الذين يمثلون الشعب اللبناني، عدم التصويت على اي خطة او قانون يضر بمصالح المودعين والشعب اللبناني ككل».
يرى مغنية أن «ما حصل في مجلس الوزراء هو مهزلة ضد اللبنانيين ولمصلحة المصارف والبنكرجية»، متمنياً أن «يبقى النواب متيقظين لعدم امرار اي مادة تؤدي الى «هيركات» على الودائع. فهناك ضرورة قصوى لاقرار قانون اعادة هيكلة المصارف. ولا يجوز ان يكون هناك مصرف كفرنسبنك يمتلك 2400 عقار، ويمتنع كلياً عن تسييل أي منها لمصلحة المودعين، وحتى التعميم المجحف 158 هناك مصارف تمارسه باستنسابية ولا تلتزم فيه».
يؤكد مغنية أنهم «كجمعية سيترقبون ما سيقره مجلس النواب وبناء عليه سيتحركون، وأي قانون سيكون ضد مصلحة المودعين سيقابله تحرك على الارض من قبلنا».
في ما يتعلق برسالة صفير لميقاتي، يشير مغنية (بحسب معلوماته) الى أن «الرسالة لا تمثل جمعية المصارف التي لم تعد تجتمع ككيان معنوي. وآخر اجتماع للجمعية مع صفير قال لهم: «ليحل كل مصرف مشاكله بنفسه»، مرجحاً أن «تكون الرسالة اجتهاداً شخصياً وتمثل بنك بيروت أكثر مما تمثل الجمعية وباقي المصارف، لأن هناك مصارف تحاول اعادة ترتيب أوضاعها (اللبناني الفرنسي وبنك لبنان والمهجر...)، وهناك مصارف اقرب الى دكاكين كانت تعمل كصرافين خلال اطلاق رياض سلامة منصة صيرفة، وهذه المصارف لا يجوز ان تبقى بل يجب اعادة هيكلة شاملة للقطاع لوضعه على السكة الصحيحة».
خاطر: مشروع القانون مُجحف بحقّ المودعين ويُحابي المصرفيين
يعدد أمين سر اتحاد المودعين في مصارف لبنان والمحامي في تحالف متحدون جورج خاطر لـ»نداء الوطن» 6 نقاط تلخص موقف التحالف من القانون: أولاً: القانون هو محاولة تذاك واستغلال لوضع البلد في هذا التوقيت المشبوه، ومعاناة المواطنين لتمريره علماً أنه يفتقد الى الشفافية الى أقصى الحدود.
ثانياً: ما الجديد في هذا القانون؟ لا شيء. لا أرقام ودراسات ولا احصاءات ولا اساس علمي ولا معطى مهني له.
ثالثاً: يطرح القانون بعد 4 سنوات من الازمة، ونحن نقول كفى ضرباً بالميت لأنه حرام، ففي باقي الدول لا يستغرق اعداد القوانين للخروج من الازمة إلا اياماً ( يونان وقبرص...)، بينما في هذا التوقيت المشبوه يحاولون تمرير قانون يضرب اساس الاقتصاد اللبناني، لأنه من دون حل عادل لقضية المودعين لا يمكن ان يبنى اقتصاد ولا يمكن ان تستقيم دولة، وهذا أمر محسوم.
رابعاً: نقول لواضعي القانون لماذا ترون الامور بعين واحدة، ولماذا هناك تغييب كامل لرأي المودعين، فكل الكلام الذي يدور هو عن خسائر المصارف ويدّعون أنها فادحة. ونحن اذا اردنا ان نصدق ان هناك خسائر وقعت على المصارف، الا انها لا تصل الى اكثر من ثلث الخسائر التي طالت اموال المودعين. وهم يسوقون الى هذا الامر بطريقة لااخلاقية ومخالفة لشرعة حقوق الانسان والملكية الفردية»، سائلاً: «لماذا لا يتم الحديث عن أرباح المصارف التي جنوها قبل الأزمة وخلالها، ولماذا التلويح بموضوع افلاس المصارف وكأنه يتعلق فقط بأصول المصارف سواء أكان الافلاس التجاري أو الجزائي؟ هل لأنه يتعلق برؤساء واعضاء مجالس ادارات هذه المصارف، والذين كانوا طوال السنوات الماضية يكسبون الاموال بتغطية من القضاء والسياسيين، وهؤلاء يشكلون اكثر من 50 بالمئة من أصحاب المصارف، ويهربون أموالاً وينشئون شركات وهمية، وهذه الاموال بالاساس هي أموال المودعين؟
خامساً: نقول لهم لن تنجحوا في اقرار هذا القانون رغم ان الناس بحالة يرثى لها ونشعر وكأن الدولة البوليسية عادت للظهور. ونريد أن ندعو باسم تحالف متحدون واتحاد المودعين في المصارف لوقفة امام المصرف المركزي الاربعاء القادم في 6 كانون اول الساعة 1 ظهراً، ونقول أنه طالما أن هناك أناساً تناضل من أجل المودعين ونحن منهم ستبقى هذه القضية حية».
سادساً: في حال قبلنا بهكذا حلول ستزيد معاناة المودعين على الصعيد المعيشي، فيما السارقون يفلتون من العقاب ولا قيام لأي وطن من دون محاسبة، وهذا القانون لن يمر في ظل حكومة تصريف اعمال. والحق سيعلو ولن يعلى عليه وسنواجهه ونسقط هذه الجريمة».
ويختم: «نحن ضد القانون الذي يدرس لأنه مجحف بحق المودعين بعد 4 سنوات من الازمة، هناك مسؤولية على المصارف التي كانت سبباً للأزمة، والحل بكشف الارقام الواضحة لأرباح المصارف والاموال التي هربتها الى الخارج، ومصير اموال الناس أي مصارحة الناس قبل وضع قوانين».
