فشلت مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي في صيف 2020. وفي مطلع عام 2022، استؤنفت المفاوضات الرسميّة مع الصندوق للتوصّل إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ إقتصادي ومالي تضع حداً للتدهوّر غير المسبوق الذي تشهده البلاد، وتم توقيع اتفاق مبدئي في نيسان 2022 يتضمن شروطا مسبقة على لبنان تنفيذها. هذا الصندوق الذي يسعى لبنان إلى إتفاق نهائي معه يجهل بعض الشعب اللبناني التفاصيل المتعلقة به.
ولمعرفة مدى الإهتمام والالمام عند عموم الناس، لا سيّما أن الشعب قد دفع ثمناً غالياً جرّاء السياسات الإقتصادية والمصرفية والمالية والنقدية الخاطئة، إختارت صحيفة «نداء الوطن»، عيّنة عشوائيّة من العامّة، لسؤالها ماذا تعرف عن صندوق النقد؟ وهل هي مع أو ضد إبرام الإتفاق معه؟
الحاج: مال مقابل شروط
بيار الحاج 40 عاماً، يعمل في قطاع العقارات، يقول: «ما أعرفه، هو أن صندوق النقد يُساعد البلدان الفقيرة على النمو الإقتصادي كي يصبح لديها إنتاجية أكبر. لذلك فهو يُسلفها الأموال بفوائد منخفضة وتسهيلات طويلة المدى. لكن في المقابل، يضع الصندوق شروطاً مالية واقتصادية صعبة ومعقدة على البلدان قبل إعطائها أي فلس. كما أنه يطلب معلومات وتفاصيل عن موجودات المصارف والمصرف المركزي والأموال التي تدخل وتخرج من البلاد، لذلك ليس من السهل أن تحصل أي دولة على القرض دون تنفيذ الشروط المطلوبة».
الجميل: يطلب وقف السرقة
السيدة كارول الجميل، 49 عاماً، مديرة إدارية في شركة تجارية، تشير إلى أنّ «لبنان يسعى للحصول على أموال من الخارج عن طريق صندوق النقد، والذي يقوم دوره على تسليف الأموال إلى الدول المتعثرة لمساعدتها على تنمية اقتصادها. طبعاً نتحدث عن الدول التي تعاني من أزمات وشعبها يرزح تحت خط الفقر ولا تملك المقومات للنهوض مجدداً وتحسين أوضاعها. فيتدخل صندوق النقد بطلب من الدولة لمساعدتها، إلّا أنه يضع شروطاً وأهمها وقف السرقة في المؤسسات والإدارات العامة والشروع بالإصلاحات. فهو لا يعطي الأموال بالمجان، بل لديه شروط معينة. فنحن نسمع يومياً عنه في نشرات الأخبار، خاصة وان لبنان يتفاوض معه منذ سنوات، لكنه لم يتوصل إلى نتيجة بعد، لأنه لم يباشر بأي من الاصلاحات التي طلبها الصندوق».
رباح: يضع يده على الممتلكات
يعتبر حسن رباح رجل أربعيني، سائق تاكسي، أن «صندوق النقد يُقرِض الدولة التي تحتاج إلى الأموال. وفي حال لم تُسدد هذه الدولة ديونها، يضع الصندوق يده على بعض ممتلكاتها كالمطار والمرفأ وغيرهما من المرافق العامة»، مشيراً إلى «أنه بالطبع ضد عقد إتفاق معه، لأن لا شيء يُعطى بالمجان، وسيتقاضى الصندوق في المقابل فوائد كبيرة. فهو لن يُقرِض الدولة لو لم يكن لديه مصلحة في ذلك».
شمس الدين: لا أعرف الكثير
تعترف جنى شمس الدين، موظفة في شركة إتصالات، بأنها «لا تعرف عنه الكثير، لافتة إلى ان «كل ما تعلمه هو أنه عبارة عن جمعية تأسست من دول عدّة تساعد بعضها البعض، وأكثر من ذلك ليس لديها معلومات».
حداد: لا معلومات كثيرة
تقول سهام حداد، وهي ربة منزل «ليس لدي الكثير من المعلومات. كل أعرفه هو أن ثمة مشاورات تجرى حالياً بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وأنه صندوق يتعاطى بالشؤون المالية للدول».
الجردي: أنا معه بشرط
الأمر سيّان بالنسبة إلى نهى الجردي صاحبة محل ألبسة، التي تقول: «سمعت عنه، لكنني لا أعرف الكثير من المعلومات الدقيقة عن عمله. لكن وفق ما أسمع، فإن صندوق النقد سيُقرِض لبنان الأموال. وفي حال كان ذلك من أجل مساعدة لبنان كي يعود إلى سابق عهده، فأنا بالطبع معه. لماذا سنكون ضده في هذه الحالة؟».
ياسين: ضد الشروط الصعبة
ورداً على السؤال، تجيب فرح ياسين، موظفة إدارية: «كلّما أرخت الأزمات الإقتصاديّة بظلالها على بلد ما، كان صندوق النقد الدولي جاهزاً لمساعدته». وتضيف: «يعمل صندوق النقد الدولي على تحقيق النمو، وتعزيز الإنتاجيّة، والحفاظ على الاستقرار المالي أو إستعادته. كما يعمل أيضاً على الحد من الفقر عبر رفع معدّلات التوظيف. يقوم صندوق النقد بهذه المَهمة عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزّز الاستقرار المالي وتعيد قطار البلد إلى مساره الصحيح».
وتختم ياسين: «يشترط صندوق النقد الدولي عادة على البلاد التي يوافق على مساعدتها باقة من الإصلاحات التي من شأنها أن تحقق توازناً اقتصادياً على المستويات كافة». وتستطرد: «لست مع الشروط المستعصية التي يفرضها، أفضّل دراسة حالة البلد ووضع الشروط المناسبة حتى يستطيع تحقيق تلك الشروط».
مجدلاني: يضع خططاً إصلاحية
من جانبها، تقول جوليا مجدلاني، موظفة في إحدى الشركات التجارية في منطقة الحمراء: «حسب معلوماتي، هو صندوق يساعد الدول المتعثرة. يجمع تمويلاً من الدول التي لديها إمكانيات من أجل مساعدة الدول المتعثرة، ويضع لها خططاً إصلاحية وينفذ في هذه الدول مشاريع هدفها التنمية الاقتصادية والمساعدة النقدية، وإعادة هيكلة النظام المالي ومساعدة المصارف على النهوض»، مؤكدة أنها «مع عقد إتفاق مع الصندوق في حال كانت سياسته تساعد على عودة الإنتعاش الى لبنان».
عبدالله: يساعدنا على الخروج من الأزمة
وفي الإطار عينه، يعتبر طوني عبدالله، وهو موظف مصرفي، أن «قبل إندلاع الأزمة كنا نسمع فقط عن صندوق النقد دون أن نعرف ما هو دوره، إنما بعد وقوع لبنان في أزمته الإقتصادية وإعلان حكومة الرئيس حسان دياب عام 2020 تخلّف الدولة عن سداد ديونها الخارجية، اليوروبوند، بدأ الحديث عن مفاوضات مع الصندوق. هنا أصبحنا نعرف ما هو عمله من الناحية التقنية ومساهمته في نهوض الدول. كما أنه يضم عدداً من الدول الغنية التي ستعطي لبنان في حال حقق الإصلاحات المطلوبة، ما قيمته 3 أو 4 مليارات دولار أميركي، بغية إنجاز بعض المطالب الاصلاحية. لكن، في المقابل، لن يحصل لبنان على هذه الأموال ما لم يتجاوب مع هذه الشروط. وطالما أن المسؤولين اللبنانيين غير قادرين على الخروج من الأزمة واقتلاع الفساد، فلا بد من جهات خارجية تسانده على إعادة النهوض ووضع البلد على السكة الصحيحة، ما يساهم في عودة الثقة الخارجية وبالتالي تعود الإستثمارات والقروض ويساهم في إزدهار البلد، ويعود إلى سابق عهده».
الخليل: إعتبارات سياسية
وعمّا تعرفه عن صندوق النقد، تؤكد أمال الخليل وهي السيدة الثلاثينية، معلمة لغة عربية في إحدى مدارس الضاحية الجنوبية «أنه مصرف يُقرِض الدول المتعثرة، ويفرض عليها شروطاً وأحياناً تدخل الإعتبارت السياسية فيها»، مشيرة إلى أنها «مع الإتفاق من أجل مساعدة لبنان، لكن بشروط، بمعنى ألا تعطي الدولة اللبنانية الضوء الأخضر للصندوق وتسمح له بأن يشترط كما يريد».
عبدالله: سيفلت الدولار
وتعلّق ناديا عبدالله موظفة إدارية، على الموضوع بالقول: «بالتأكيد أسمع عنه، فهو صندوق يُعوَّل عليه لمساعدة لبنان من أجل نهوضه إقتصادياً بعد الأزمة الأخيرة التي عصفت به. لكن وفق ما نسمع، فهو يضع شروطاً صعبة ومن الممكن أن يساهم في تفلّت سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ولن نعلم إلى أين سيصل، لذا لست معه».
العلم: لا خيار لنا
ومن جهة جوزيف العلم، صاحب مكتبة في منطقة الحمراء يجيب: «لسنا خبراء إقتصاديين، وبغض النظر إذا كنت مع أم ضد الصندوق، فلبنان لا يملك خياراً آخر غيره من أجل الدخول إلى العالم المالي ولإعادة إحياء البلد والنهوض من جديد، لكن نفضل تحسين الشروط ولو قليلا».
الهبر: البوابة الوحيدة
إلى ذلك، تعتبر جوي الهبر، موظفة في مكتب سفريات، أن «صندوق النقد هو البوابة الوحيدة التي تفتح المجالات للمساعدات وعودة الثقة ببلدنا لأنه يفرض الإصلاحات التي تسمح له بالسير في طريق الخطة الإقتصادية المفيدة، ومن دونه لا ثقة للمجتمع الدولي بلبنان».
حيدر: لا أعلم
وأمّا الطالبة الجامعية جانين حيدر، فتلفت إلى أنه «لا يُمكننا الجزم ما إذا كنا مع صندوق النقد الدولي أم ضده، فهو يعطي قروضاً للدول الفقيرة، وأكثر من ذلك لا أعلم».
