إلتقى وفد من الهيئة الإدارية لجمعية "إعلاميون من اجل الحرية"، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، في سياق استمرار متابعة الجمعية للنقاش الجاري في اللجنة لقانون الإعلام.
واستمع الوفد من النائب عدوان إلى مسار البحث حول مشروع القانون، الذي يتوقع أن يحال على الهيئة العامة للمجلس النيابي، فور الانتهاء من بت جميع البنود.
وطالب الوفد بـ"إنجاز مشروع القانون بسرعة ومن دون تسرّع، كي يصدر عن المجلس النيابي، بما يؤكّد على ضمان حرية الإعلام وحصانة الإعلاميين من التعسف في الملاحقات، والتضييق على مهمتهم الاعلامية، وبما يؤدي إلى ولادة قانون إعلام حديث يواكب عصر الإعلام الجديد، الذي يسير على ايقاع سريع من التطور التكنولوجي والبشري".
وأكد عدوان، بحسب بيان عن جمعية "إعلاميون من اجل الحرية"، أن "مناقشة القانون في لجنة الإدارة العدل، تسير بشكل جيّد، وتحترم معايير الحرية والحداثة، وشرح مسار مشروع القانون، والمحطات التي مر بها، عبر وزراء الإعلام المتعاقبين"، مؤكداً أن "المهل التي طلبت من اللجنة لتقديم الملاحظات، (بما فيها ملاحظات منظمة اليونيسكو)، أعطيت مع وقت اضافي استمر لأشهر، وهي تنكب الآن على استكمال نقاش جميع المواد".
ولفت الى أن "البحث استكمل لغاية المادة 30 من المشروع"، متوقّعاً "أن تنتهي اللجنة من دراسة المشروع في غضون شهرين".
وكشف أن مشروع القانون "يرتكز على تشريع يؤدي الى انشاء هيئة ناظمة مستقلة ستتشكل من 10 أعضاء، منهم 4 إعلاميين من نقابة المحررين، وممثل عن المحطات التلفزيونية، وممثل عن المواقع الالكترونية، وممثل عن الإذاعات، وممثل عن الصحف، وممثل عن نقابة المحامين، ومهندس تيليكوم من نقابة المهندسين، على أن يعيّن مجلس النواب نصفها، بالأكثرية المطلقة من عدد الأعضاء الذي يتألّف منه قانوناً، وبالأكثرية النسبية من أصوات المقترعين في الدورة الثانية، وأن يعيّن النصف الآخر من الحكومة، بأكثرية ثلثي الأصوات، لكن على الحكومة والمجلس أن يختارا اسماً لكلّ مركز في الهيئة، من ثلاثة اسماء ترشّحهم النقابات والهيئات الإعلامية، وهذا يعطي النقابات وتجمّع محطات التلفزة والإذاعة والمواقع الالكترونية، حقّ المشاركة الإلزامية في تشكيل الهيئة الناظمة، بحيث لن يتمّ التعيين إلا من ضمن الأسماء التي ترشّحها".
وشدّد عدوان على أن "القانون لن يخرج من اللجنة الى الهيئة العامة، إلا ويكون قد استوفى كل شروط الحداثة ومتطلّبات حرية الإعلام، والشفافية المالية المتعلقة بوسائل الإعلام، واستعادة دور الإعلام اللبناني الرائد في لبنان والعالم العربي والعالم"، مشدّداً على "ضرورة التّشريع لقانون ينظم عمل النقابات الإعلامية، بما يؤدي الى تطوير الاعلام اللبناني وتنظيمه".
