استؤنفت الإثنين في القدس محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بالفساد بعد تعليقها لنحو شهرين بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ويتهم نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي هذه الاتهامات.
ووصف الوزير ديفيد أمسالم من حزب الليكود استئناف إجراءات المحاكمة خلال الحرب بأنها "وصمة عار".
وكتب أمسالم الأحد عبر منصة إكس: "حرب؟ محتجزون؟... لا، لا الأهم الآن هو استئناف محاكمة نتنياهو".
ويرى رئيس الوزراء وحلفاؤه أن الاتهامات الموجهة له هي ذات دوافع سياسية، واقترحوا إصلاحاً قضائياً من شأنه الحد من سلطات المحاكم.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر أخرى، وربما تستغرق سنوات إذا ما تم أخذ الاستئنافات في الاعتبار.
وتشمل المحاكمة ثلاث قضايا، أولها قضية "بيزك" أو الملف "4000" التي تقول المحكمة إن نتنياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإلكتروني "والا". في المقابل يشتبه بأنه وفّر امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".
أما القضية الثانية، "ميدياغيت أو الملف "2000"، فيقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل الى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت احرونوت"، أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، للحصول على تغطية ايجابية له.
