يمكن وصف جلسة مجلس الوزراء التي قرّرت على عجل بأنها "جلسة فضيحة التعيينات"، اذ لم يكف انها عبّرت عن عمق توغّل الطبقة السياسية في المحاصصة وتحدي ارادة الشعب، بل جاءت في مواقع اساسية منها خلافاً للقوانين المرعية الاجراء، لا سيما رئيسة مجلس الخدمة المدنية التي لا يحق لها قانوناً شغل الموقع ومحافظة كسروان الفتوح - جبيل التي لا يمكن تعيين محافظ لها قبل صدور المراسيم التطبيقية.
وجاءت المحاصصة ثلاثية الابعاد، توزعها بشكل اساسي كل من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي نال حصة الأسد ودفع الى ارضاء الارثوذكس من خلال تخصيص ستة تعيينات ثلاثة في المواقع المالية وثلاثة في المواقع الادارية، مع تسجيل انهم اول طائفة تحوز على موقع محافظين في الدولة اللبنانية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كعادته ممنوع ان يناقشه احد في الاسماء الشيعية فكان ان قهر مرة جديدة موظفين من داخل الملاك ومنعهم من الترفيع الى الفئة الاولى واسقط عليهم موظفين من خارج الملاك على الرغم من كل الملاحظات، ورئيس الحكومة حسان دياب الذي خالف القانون بالاصرار على نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية وهي في الفئة الثانية ويفترض لكي تعيّن ان تكون أمضت خمس سنوات في الفئة الاولى وبالتالي للمتضررين حق الطعن.
وفي محضر الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهلها، فقال: "استغل البعض التظاهرات للقيام بأعمال تخريبية مدانة طالما حذرنا من وقوعها، لا سيما أن المعلومات التي توافرت لدى الأجهزة المعنية تفيد بارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين في التظاهرات. وان التعرض للأديان والمذاهب والرموز الدينية أمر غير مقبول إطلاقاً". وتحدث عون عن الاجتماعين الماليين اللذين عقدا في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، حيث تم التوافق على أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة الاصلاحية المالية منطلقاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي نأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن. وأضاف: "لا بد من الاضاءة على ما تقوم به الحكومة من انجازات، والتأكيد على الاستمرار في العمل من دون التوقف عند الحملات التي تستهدف الحكم والحكومة، ومنها إشاعات عن تغيير حكومي أو إسقاط للحكومة". بعد ذلك تحدث رئيس الحكومة فقال: "مرّ لبنان بقطوع خطير آخر الأسبوع الماضي، وتجاوزنا مشاريع فتنة طائفية ومذهبية. أنا كنت حذّرت من مخطط لإراقة الدماء واستثمارها في السياسة، وما حصل في الشارع كان ينبئ بخطة خبيثة لإشعال فتنة في البلد، والحمد لله أننا تجاوزناها. وأنا هنا أسجّل ارتياحي لوعي معظم القوى السياسية الذي نجح في تفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر. لكن هذا الوعي كان يجب أن يتنبّه إلى التحريض السياسي المستمر منذ فترة، والذي يخلق بيئة مناسبة لتسلّل مشاريع الفتنة إلى البلد".
بنود جدول الاعمال
بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس المواضيع الواردة على جدول الاعمال، طرح البند الاول حول تعديل المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية ولم تتم الموافقة عليه، وتمت الموافقة على البند الثاني بشأن فتح اعتماد اضافي في موازنة 2020 قدره 562،455،822000 ليرة لبنانية لتسديد سلفات خزينة بعد نقاش حول سبب تراكم هذه المبالغ ومن اين استحقت على الخزينة، وتمت الموافقة على البند الثالث المتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية للاجهزة الامنية، وادخلت تعديلات على البند الرابع لجهة تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع والاستملاكات والتجهيز في محافظة عكار، ولم تتم الموافقة على البند الخامس المتعلق بانشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد بانتظار صدور قوانين مكافحة الفساد، ومن ثم تمت الموافقة على كل البنود باستثناء البند التاسع المتعلق بوزارة الاتصالات حول ليبان بوست لمزيد من المعلومات.
التعيينات المالية
ثم طرح البند الثالث عشر وهو التعيينات المالية، فطرح وزير المال غازي وزني اسماء نواب حاكم مصرف لبنان مع شرح موجز عن كل مرشح وتمت الموافقة بالاجماع، ثم طرح اسماء اعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة وتلا المادة القانونية التي تجيز التعيين وطرح الاسماء مع موجز عن سيرتهم وتمت الموافقة بالاجماع، وطرح اسماء اعضاء هيئة الاسواق المالية وعددهم ثلاثة، بعدها اخذ مجلس الوزراء علماً بتعيين وزير المالية عضواً اصيلاً لدى هيئة التحقيق الخاصة ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان لانهما لا يحتاجان الى قرار من مجلس الوزراء انما فقط من الوزير.
ودار نقاش لاحق حول التعيينات المالية، فأبدت وزيرة العدل ملاحظات خلاصتها انها تعيينات لم تكن كما نأمل ولكن سنمشي فيها حتى لا تتوقف حركة التعيينات، كما اعترض وزير الصناعة عماد حب الله قائلاً هذه التعيينات لا تشبهنا ويجب ان تقر بآلية وان شاء الله في المرة الثانية تكون التعيينات اكثر شفافية، وطرحت وزيرة المهجرين ناديا شريم خفض رواتب نواب حاكم مصرف لبنان ، فقال وزني انه ارسل مراسلة الى الحاكم بهذا الخصوص تجاوب معها الحاكم.
التعيينات الادارية
ثم طرحت التعيينات الادارية، فسجل في بدايتها الوزير دميانوس قطار اعتراضه كونها من دون آلية وكذلك فعل حب الله، فرد دياب بالقول ان شاء الله في التعيينات المقبلة تكون الآلية انجزت ونعتمدها ولكن في هذه المرة انا اجريت مقابلات مع الاسماء المطروحة للتعيين (اي تحول دياب لان يحل مكان الآلية).
ودار نقاش طويل حول رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي كونها موظفة فئة ثانية ولا تستوفي الشروط التي تنص على ان تكون في الفئة الاولى وامضت فيها خمس سنوات فدافع دياب وامين عام مجلس الوزراء محمود مكية عن التعيين وقالا هناك نصوص قانونية تلغي هذا الشرط، فعمدت وزيرة العدل الى الاتصال بقضاة اصحاب اختصاص فأكدوا لها ان تعيين مشموشي غير قانوني الا ان دياب اصر فتم التعيين.
ولم يحصل نقاش على اسم مروان عبود محافظاً لبيروت وتم تعيينه بالاجماع، الا ان النقاش حصل على محافظ كسروان الفتوح جبيل اذ انقسم مجلس الوزراء بين مطالب باصدار المراسيم التطبيقية قبل التعيين وبين من قال نعيّن ونصدرها لاحقاً، والمفارقة ان وزير الداخلية محمد فهمي الذي طرح التعيين اعترض عليه لعدم صدور مراسيم تطبيقية فكانت التخريجة بأن لا يمارس المحافظ مهامه حتى صدور هذه المراسيم.
ثم طرح وزير الاقتصاد والتجارة اسم محمد ابو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد ودافع عنه بشراسة وكذلك الامر بالنسبة لمدير عام الحبوب والشمندر السكري. وطرح من خارج جدول الاعمال ارتفاع سعر صرف الدولار وكان كلام لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء حملوا حاكم مصرف لبنان مسؤولية عدم التدخل للجم ارتفاع سعر الصرف كما كان سبق ووعد، وعرض فهمي للاتفاق مع الصيارفة. وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع في السراي يضم جمعية المصارف والصيارفة وحاكم مصرف لبنان لبحث الامر.
وشملت التعيينات المالية كلاً من:
1 - نواب حاكم مصرف، وهم:
وسيم منصوري، نائب أول
سليم شاهين، نائب ثانٍ
بشير يقظان، نائب ثالث
والكسندر موراديان ، نائب رابع
2 - لجنة الرقابة على المصارف:
مايا دباغ رئيسة اللجنة
كامل وزني جوزف فؤاد حداد مروان مخايل عادل دريق، أعضاء
3 - الأسواق المالية:
واجب علي قانصو، وفؤاد شقير، ووليد خليل قادري .
4 - مفوّض الحكومة في مصرف لبنان: كريستال وليد واكيم .
5 - هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان: شادي حنا، عضو.
اما التعيينات الادارية فشملت كلاً من:
1 - رئيس مجلس الخدمة المدنية : نسرين مشموشي
2 - محافظ مدينة بيروت: القاضي مروان عبود
3 - محافظ كسروان – الفتوح وجبيل: بولين ديب، لحين اصدار المراسيم التطبيقية
4 - مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة: محمد ابو حيدر
5 - مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه: غسان نور الدين.
6 - مدير عام الحبوب والشمندر السكري: جريس طانيوس برباري.
