أكدت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، في بيان خلال وقفتها الشهرية في 4 آب أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروت، أن مشروع القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به بعض النواب الداعمين والمتعاطفين مع قضيتنا على حد تعبيرهم، والذين طالبوا فيه أن يكون الموظفون المدّعى عليهم بتصرّف رئيسهم التسلسلي أو المرجع المختص، فسقط سهواً منهم أن لا يفصلوا قضية المرفأ عن باقي قضايا الفساد... لأنه لا يمكن مساواة جرم المرتشي بجرم الذي أدخل النيترات! ولا يمكن أن يكون المرتشي في وظيفته في نفس الخانة مع الذي تواطأ وأدخل النيترات. هذا المشروع يجب أن يعدّل فوراً ولن نرضى أن يمرّ».
وطالب البيان القاضي حبيب رزق الله بأن يباشر بالتحقيق «من دون تلكؤ لأن العطلة القضائية انتهت منذ أشهر وباتت العطلة القضائية المقبلة قريبة». كما طالب مجلس القضاء الاعلى «بتشكيل الهيئة الاتهامية من قضاة شرفاء لا يسمعون سوى صوت ضميرهم». ووعد الاهالي بعدم الاستسلام، مؤكدين «أن العدالة آتية آتية آتية مهما طال الزمن».
