اعلنت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان، انه "بعد ورود شكاوى عدة إلى مرصدها البيئي حول قطع الأشجار بشكل جائر وتشويه الأحراج في منطقتي تاشع وبزبينا قضاء عكار، وقطع ما يزيد عن ألف شجرة، تقدمت الحركة بطلب أمر على عريضة لدى قاضي الأمور المستعجلة في حلبا لوقف الترخيص بالتشحيل والتفحيم في أحراج البلدتين، وتوجهت أيضا بكتاب إلى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن حول الموضوع مرفقا بنسخة عن الدعوة".
وتابع: "على اثرها قامت وزارة الزراعة بتحرير ضبط وايقاف الرخصة المعطاة، وتم تحويل محضر الضبط إلى المدعي العام البيئي في الشمال لأخذ المقتضى القانوني بحق الاشخاص المسؤولين والمرتكبين. كما اصدرت قاضية الأمور المستعجلة في حلبا الرئيسة جوليانا عبدالله قرارا قضى بوقف الأعمال وتعيين خبير ليقوم بمهمة الكشف وإعداد تقرير حول الواقع البيئي ليُبنى على الشيء مقتضاه".
ولفت البيان الى انه "الحركة ستتابع الموضوع، ضمن إطار عملها ونشاطها، لضمان تطبيق سيادة القانون ووقف التعديات على البيئة للحفاظ عليها وحمايتها".
واعلن ان "طلب الأمر جاء بعدما استغل اصحاب النفوذ شق طريق في الغابات معتمدين على رخصة علم وخبر يُشتبه بقانونيتها ومن دون مراعاة الأثر البيئي وإقامة المشاحر بشكل عشوائي، حيث لا تتوقف مناشر قطع الأشجار ليلا نهارا وبعدما تم قطع ما يزيد عن 1000 شجرة، إضافة إلى جرف الطريق وسط الإحراج، مما أدى إلى إثارة نزاع عقاري مع بلدة بزبينا نظرا لتداخلها عقاريا وجغرافيا في الأراضي الأميرية، حيث لا توجد حدود عقارية واضحة ومُرسّمة، بالإضافة إلى انتشار مشاحر الفحم التي تلوث الهواء".
وختم: "وقد وضعت الحركة رقم مرصدها البيئي 70/061188 لتقديم الشكاوى حول التعديات البيئية ، مع تأكيد المحافظة على سرية التبيلغ. نعمل معا لنكون شركاء في حماية وصون بيئتنا ومواردنا الطبيعية".
