زار وفد من نقابة المقاولين برئاسة النقيب مارون الحلو، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، بحث معه في المستحقات المتوجبة للمقاولين.
وأكد الحلو أن النقابة "مرتاحة للتعاون مع الوزير الخليل بشأن تذليل الصعوبات التي كانت تعترض تسديد مستحقات المقاولين، وحدد موضوعين أساسيين جرى التركيز عليهما. الأول يتعلق باقتراح إضافة ملحق على الاتفاقيات مع الصناديق العربية والأجنبية، يسمح بتمديد آجال تسديد مستحقات الاتفاقيات ليتسنى إنجاز المشاريع بشكل متواصل، وبالتالي تأمين اعتمادات المقاولين لتأمين استمرارية لمشاريعهم، خصوصا وأن تلك المشاريع على علاقة بالبيئة، ومنها الليطاني والمجاري ومشاريع حساسة ضرورية تشكل خطرا على البيئة".
وأضاف: "الموضوع الثاني، ما يتعلق بمستحقات المقاولين عن أشغال المشاريع الممولة محليا والتي تتضمنها موازنة العام 2024، فوعد الوزير بتسديدها مع إقرار الموازنة واعتماد سعر محدد للصرف".
