عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثلثاء، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، مقررها الخاص النائب أشرف بيضون، وفي حضور النواب: جورج عقيص، قبلان قبلان، علي حسن خليل، عماد الحوت، غادة أيوب، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، أمين شري، محمد خواجة، جميل السيد، قاسم هاشم، بوليت يعقوبيان، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق، أغوب طرزيان، وفراس حمدان.
ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر، بالبدء بالبحث في الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها للتصدي للانتهاكات الجسيمة من الجانب الاسرائيلي للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في جنوب لبنان. وعرضت إمكان اتخاذ الإجراءات المذكورة بشكل مفصّل مع الجهات الدوليّة الآتية: المقررون الخاصون لدى الامم المتحدة، مجلس حقوق الانسان، اليونسكو، القانون الدولي الإنساني، اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية (المحكمة الجنائية الدولية)، الاختصاص الشامل للمحاكم الوطنية، الجمعية العامة للامم المتحدة".
ثم ناقش النواب ما ورد في الدراسة موضوع البحث، وركز بعض الآراء على "ضرورة الإسراع من قبل الحكومة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات، وضرورة عدم إهمال مسألة توثيق الاعتداءات بما يتوافق مع القانون الدولي ومعايير المحاكم والمنظمات الدوليّة المعنيّة، وضرورة معاونة مجموعة المحامين الفرنسيين في مسعاهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا من قبل نقابتي المحامين في لبنان.
من ناحيةٍ أخرى، أكّدت الآراء "ضرورة التركيز على جريمة التهديد بالإبادة الجماعيّة الّتي مارسها العدو الإسرائيليّ تجاه المواطنين اللبنانيين، إضافة إلى التركيز على جريمة استعمال الأسلحة المحرمة دوليّاً".
كما وأكّد النّوّاب "أهميّة طلب تشكيل لجنة تقصّي حقائق من خلال تحرك الحكومة دبلوماسيّاً بشكلٍ مكثف".
ولفت نوّابٌ إلى "عدم معرفة أي جهةٍ بما قامت به البعثة اللبنانيّة المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وضرورة الوقوف على اتّصالاتها لا سيما مع مجلس حقوق الإنسان".
وبنتيجة المناقشة والتّداول، أعدّت اللجنة توصيةً لإحالتها إلى الحكومة، تطلب من خلالها العمل على المسارات الّتي نوقشت وبالسّرعة القصوى، لا سيّما في مسألة توثيق الجرائم واللّجوء إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، لا سيما في جريمتَي التهديد بالإبادة الجماعيّة سنداً لاتفاقية روما 1948 والتعرض للمدنيّين بمَن فيهم الصحافيّون، من دون اغفال استعمال الاسلحة المحرمة دوليا.
وانتقلت اللجنة إلى متابعة درس إقتراح القانون الرّامي إلى تنظيم الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان.
وكان سبق للجنة أن كلفة من بين أعضائها لجنة فرعيّة لإعداد صياغة الاقتراح المذكور بناءً على المناقشات التي دارت في الجلسات السابقة، كما على الملاحظات الّتي أُبديت من قبل النواب والجهات المعنية، إضافةً إلى دراسةٍ أعدّت حول الموضوع قيد البحث تتناول القوانين المرعيّة، إضافةً إلى الاتفاقات الدولية النافذة.
وبعد المناقشة والتداول، قرّرت اللجنة، بإجماع الأعضاء الحاضرين، إصدار توصية إلى الحكومة اللبنانيّة لاتّخاذ عدد من الاجراءات التي تُساهم في معالجة مشكلة الوجود السوري غير القانوني في لبنان وما ينتج منها من أزماتٍ مُتعدّدة.
كما واستعرضت اللّجنة الصيغة الّتي أعدتها اللجنة الفرعيّة المكلفة بإعدادها والمتعلقة بتعديل اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الوضع القانونيّ للنازحين السوريّين في لبنان وناقشت المبادئ الّتي ركنت إليها اللجنة، وتبين أنّ الموضوع في حاجة إلى مزيدٍ من الدرس، فقررت اللجنة تاجيل البت به الى الجلسة المقبلة. ثمّ رُفِعت الجلسة على أن تتابع عملها في الجلسة اللاحقة.
