تُظهر شهادات الناجين والناجيات من الممارسات البربرية التي لجأ عناصر الأمن الإيراني إليها بغية قمع المتظاهرين الذين اعتقلوا إثر ثورة «إمرأة، حياة، حرّية» التي اندلعت بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني العام الماضي، أنهم تعرّضوا، نساءً ورجالاً وفتياناً، للاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي الوحشي، وفق ما أكدت منظمة العفو الدولية أمس، بعدما جمعت الشهادات من خلال مقابلات أجرتها مع الضحايا وغيرهم من الشهود عن بُعد وعبر منصّات اتصال آمنة.
وأفادت المنظمة في تقرير بأنها وثّقت 45 حالة اغتصاب أو اغتصاب جماعي أو عنف جنسي ضدّ المتظاهرين. ونظراً إلى أن الحالات سُجّلت في أكثر من نصف المحافظات الإيرانية، أعربت المنظمة عن خشيتها من أن هذه الانتهاكات الموثّقة تبدو جزءاً من «نمط أوسع في ما يخصّ استخدام العنف الجنسي كسلاح هام في ترسانة قمع الاحتجاجات وإسكات أصوات المعارضة المتوفرة لدى السلطات الإيرانية للتمسّك بالسلطة مهما كان الثمن».
وفي هذا الصدد، شدّدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار على أن «بحوثنا تكشف كيفية استخدام عناصر من «الحرس الثوري» وقوة «الباسيج» وعناصر من وزارة المخابرات، فضلاً عن فروع مختلفة من قوات الشرطة، للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي لتعذيب المحتجّين، بمَن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً»، مشيرةً إلى أنها أطلعت السلطات في طهران على النتائج التي توصّلت إليها في نهاية الشهر الماضي، «لكنها لم تتلقَّ أي ردّ حتّى الآن».
وفي التفاصيل المُرعبة، كشفت المنظمة أن 16 من الحالات الـ45 الموثّقة في التقرير كانت لاغتصاب أشخاص بينهم 6 نساء و7 رجال وفتاة عمرها 14 عاماً، وفتيان يبلغان 16 و17 عاماً. وتعرّض 6 منهم، 4 نساء ورجلان، للاغتصاب الجماعي من جانب عدد من العناصر الذكور، لافتةً إلى أن اغتصاب النساء والرجال جرى «بواسطة هراوات خشبية ومعدنية، و/أو قنان زجاجية، و/أو خراطيم مياه، و/أو بواسطة الأعضاء الجنسية للموظّفين وأصابعهم».
وفي هذا الإطار، كشفت إحدى الناجيات للمنظّمة بعدما عرّفت عن نفسها باسم مريم فحسب، أنه خلال توقيفها واحتجازها لمدّة شهرَين بسبب نزعها حجابها خلال تظاهرة، تعرّضت للاغتصاب الوحشي من قبل عنصرَين أثناء التحقيق. وقالت إنّ المُحقّق «نادى شخصَين آخرين للدخول، وقال لهما «حان الوقت»، فبدأوا بتمزيق ملابسي وكنت أصرخ وأترجّاهم بأن يتوقّفوا. اغتصبوني في شكل عنيف... حتّى الحيوانات لا تفعل ذلك».
بدوره، أكد رجل يُدعى فرزاد للمنظّمة أن عناصر بلباس مدني اغتصبوه جماعيّاً داخل مركبة تابعة للقوات الخاصة إلى جانب متظاهر آخر يُدعى شاهد. وإضافة إلى ضحايا الاغتصاب الـ16، وثقت المنظمة 29 حالة لأشخاص تعرّضوا لأشكال أخرى من العنف الجنسي المقزّز واللاإنساني.
وتفيد «العفو الدولية» بأن معظم الضحايا لم يتقدّموا بشكاوى عن تعرّضهم للاعتداءات خشية تعرّضهم لعواقب أخرى، بينما جرى تجاهل أولئك الذين أبلغوا النيابة. لذا، أكدت كالامار أنه «من دون وجود إمكانية للوصول إلى العدالة محلّياً، يترتّب على المجتمع الدولي واجب الوقوف إلى جانب الناجيات والناجين والسعي إلى تحقيق العدالة».
وبينما يتجاهل القضاء الإيراني كلّ تلك الجرائم، حكمت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية في طهران على الإدارة الأميركية بدفع تعويضات بحوالى 50 مليار دولار بسبب اغتيال القائد السابق لـ»فيلق القدس» اللواء قاسم سليماني عام 2020 في العراق خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأكد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية أنه «حُكم على الإدارة الأميركية و42 شخصاً وكياناً أميركيّاً، بينهم ترامب كما مسؤولين في إدارته، بدفع تعويضات وغرامة عن الأضرار المادية والمعنوية لجريمة الاغتيال تبلغ 49 ملياراً و770 مليون دولار».
