اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن "مشروع الموازنة الذي يُناقش راهناً في مجلس النواب، يبقى رغم كل الضجيج في صلب مسار التصحيح والإصلاح الهادف إلى تأمين استقرار مالي ونقدي (...) وإعادة تفعيل العجلة الاقتصادية"، وأكّد "التعامل بإيجابية مع كل طرح وكل تعديل علمي وواقعي لبنودها، والعمل على زيادة إيرادات الدولة بما يعزز التوازن المالي الذي يخدم تنفيذ المشاريع الملحة ".
كلام الخليل جاء خلال احتفال أقامته إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في مقرّها الرئيسي في الحدث اليوم، بحضور ممثل رئيسَي مجلس النواب ومجلس الوزراء النائب محمد الخواجة. وشارك في الاحتفال بتكريم المتفوقين في امتحانات الشهادات الرسمية من أبناء العاملين في "الريجي" وأبناء المزارعين، إضافة إلى عدد من أعضاء أسرتها يتابعون دراسات جامعية هادفة إلى تطوير قدراتهم ومؤهلاتهم، ممثلو سلطة الوصاية ورؤساء نقابات مزارعي التبغ في الجنوب والشمال والبقاع وممثلو الشركات التبغية العالمية، ومفوض الحكومة والمراقب المالي، وأعضاء لجنة الادارة المهندسان جورج حبيقة ومازن عبود والدكتور عصام سلمان.
وقال الخليل في المناسبة: "في كل مرة أحضر إلى هذه المؤسسة، ازداد ثقة بأن لبنان ما زال بخير، وانه لقادر على استنهاض مؤسساته وإداراته، ما دام عندنا نموذج على مثال مؤسسة إدارة حصر التبغ والتنباك – الريجي".
وتوجّه إلى المتفوقين قائلاً: "النجاح ينتظركم طالما ثابرتم وخطوتم خطوات التنمية الصحيحة بالتربية المنزلية وبرعاية هذه المؤسسة، وطالما صمد أهلكم المزارعون، ومنهم من استشهد في الأرض التي أعطت وتعطي مع كل شتلة تبغ تعباً وانتباهاً، وتعمدت اليوم ان أكون بينكم لأستمد من إنجازاتكم الإرادة والعزم والاندفاعة والتفاؤل التي لولاها لما بقي هذا البلد واقفاً".
وتابع: "رغم كل ما تهدد لبنان من مخاطر في استقراره على المستويات كافة ومنها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي سنعبر مطباته بالتضامن وبحمل المسؤولية، سنعبر إلى ساحة إعادة النهوض والإصلاح الذي يوفر العدالة الاجتماعية المنشودة".
وأكّد "في زمن المناقشة المفتوحة على الموازنة العامة" على "التعامل بإيجابية مع كل طرح وكل تعديل علمي وواقعي لبنودها، يخدم المصلحة المالية العليا للبلاد وانتظامها"، وعلى "العمل لزيادة إيرادات الدولة بما يعزز التوازن المالي الذي يخدم تنفيذ المشاريع الملحة التي يجب على الدولة القيام بها، لتعزيز الناتج المحلي وتوفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمها الاجتماعية والصحية، والتربوية وسواها".
وشدّد على أن " هذه الموازنة، رغم كل الضجيج، تبقى في صلب مسار التصحيح والإصلاح الذي بدأ مع موازنة 2022، بهدف تأمين استقرار مالي ونقدي مستدام، وإعادة تفعيل العجلة الاقتصادية، لتوفير فرص عمل تستقطب شباب لبنان".
